أوصى مشاركون في ورشة عمل حول آليات تطبيق قانون العمل الفلسطيني في المشاغل الصغيرة، على ضرورة مواءمة قانون العمل الفلسطيني مع حجم دخل المشاغل الصغيرة، لضمان النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالبوا برفع وعي العاملات حول حقوقهن وواجباتهن تجاه أصحاب العمل، إضافة إلى إجراء مراجعة لقانون الضمان الاجتماعي خاصة الشق المتعلق بمساهمة أصحاب العمل .

ونظم الورشة، المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل/ مكتب يطا، وجامعة القدس المفتوحة فرع يطا، بحضور مدير مكتب عمل يطا حجة حجة، وأصحاب مشاغل صغيرة ومصانع ومنشآت تجارية ومدراء جمعيات أهلية .

وتضمنت ورشة العمل آليات تطبيق قانون العمل الفلسطيني في المشاغل الصغيرة، ومدى تقبل أصحاب العمل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات.

وجاءت الورشة ضمن مشروع تعزيز دور النساء العاملات في المشاغل الصغيرة في مدينة الخليل وبلدة يطا، للوصول إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية .

وأكد مدير العلاقات العامة في جامعة القدس المفتوحة فرع يطا، ماجد الجنيدي، دعم الجامعة بنشاطات مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار حجة، الى أهمية توعية أرباب العمل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات في قانون العمل الفلسطيني، ومدى تقبل أرباب العمل بتوعيتهم بتطبيق قانون العمل في المشاغل الصغيرة.

وتحدث مدير جمعية يطا الخيرية لؤي سميرات، عن الدور الفعال التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من حملات مناصرة وحشد، وحملات إعلامية للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات في المشاغل الصغيرة .