ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، إنه "رغم عودة الفصائل الفلسطينية إلى غزة لقضاء إجازة العيد قبل الذهاب مجدداً إلى القاهرة، فإن الأيام الماضية شهدت تحركات قد تؤدي إلى نقلة كبيرة في مسار اتفاق التهدئة الذي يعمل على صياغته جهاز المخابرات العامة المصري".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المخابرات المصرية أبلغت بموافقة إسرائيلية على غالبية المطالب الفلسطينية.

ووفق الصحيفة، فإن المطالب المشار إليها هي التي كانت تعوّق إتمام الاتفاق، إذ كانت إسرائيل تحاول الحصول على تهدئة من دون ثمن كبير، وتحديداً إنشاء "ممر بحري" من قطاع غزة إلى قبرص، إضافة إلى: ضمان رواتب موظفي غزة بمن فيهم الذين عينتهم حركة " حماس "، وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً بصورة ثابتة، وإنهاء مشكلة الكهرباء المزمنة، وليس أخيراً إعمار البنية التحتية في القطاع.

وأشارت إلى أن نسبة التوافق على الصيغة المقترحة لاتفاق التهدئة بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، وصلت إلى ما يقارب 80% بعد ترسيخ بنود مهمة، مبينةً أن حركة فتح "تسعى إلى أخذ موقع «مركزي» من الاتفاق بعد تخوفها من تخطيها محلياً ودولياً في حال رفضها التعاون مع القاهرة".

دور فتح

ومع ذلك، تضيف الصحيفة، لا تزال معضلة إشراك السلطة الفلسطينية في الاتفاق قائمة، نظراً إلى أن تجاوزها قد تترتب عليه إجراءات شبيهة بما اتخذته قبل شهور، وهو ما يعني زيادة أعباء مالية على كاهل الإدارة التي ستشكل لغزة حينئذ، بخاصة لو رفعت السلطة ما تبقى من دعمها لوزارات غزة. 

ولفتت إلى أن "حماس" ناقشت ذلك مع المصريين والوسطاء الدوليين، موضحةً أنهم "تعهدوا بإقناع السلطة بالمشاركة في التهدئة مقابل تسلمها القطاع عبر مصالحة شاملة.

ووفق الصحيفة، فإنه على رغم إخبار المصريين "حماس" بأنه في حال رفض رام الله ، سيضطرون إلى تجاوزها وإيجاد آلية لتحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة من معابر غزة شهرياً لخدمة القطاعات المتضررة، فإن القاهرة تسعى إلى تلافي هذا السيناريو.

ويُقدّر ما يجبيه الاحتلال من معابر القطاع للسلطة الفلسطينية (ضرائب المقاصّة) ما بين 50 إلى 80 مليون دولار شهرياً (وفق إحصاءات السنوات الخمس الأخيرة)، وهو ما يسد فرق العجز في حال قررت السلطة فرض مزيد من "العقوبات"، بحسب الصحيفة.

وبجانب التحفظ المصري، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل لديها تحفّظ مشابه على تحويل الأموال التي تجبيها من المعابر إلى الجهة التي ستدير غزة.

وأكدت أن المصريين يسعون إلى دفع "فتح" للمشاركة في الاتفاق، إذ دعت المخابرات المصرية قيادة الحركة لزيارة القاهرة للتباحث في ملفي المصالحة والتهدئة، وهو ما أكده القيادي في الحركة، عزام الأحمد، عندما قال إن وفداً من الحركة سيزور مصر بعد عيد الأضحى "لبحث المصالحة الفلسطينية التي اختلطت بالتهدئة".

وفي سياقٍ متصل، قالت الصحيفة إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، بين وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل ، وقيادات من "فتخ" في رام الله، أبرزهم جبريل الرجوب و حسين الشيخ ، وذلك بعد قدومه من تل أبيب.

ووفق الصحيفة، فإن اللواء كامل أبلغ قيادات "فتح" خلال الاجتماع بـ"موافقة إسرائيل على تثبيت وقف إطلاق النار طبقاً لاتفاق 2014".

ونقلت عن مصادر في رام الله تأكيدها أن اللواء كامل وضع مسؤولي "فتح" في ضوء نتائج زيارته إلى واشنطن (قبل أقل من شهر) والتي أعطته الضوء الأخضر لحل الأزمات الإنسانية في غزة، وضرورة التجاوب معها والإشراف على المشاريع الإنسانية كافة التي ستُنفذ بقيمة 650 مليون دولار. وهو ما رد عليه الرجوب باشتراطه تمكين حكومة "الوفاق الوطني" كي تساهم في تنفيذ تلك المشاريع.

وتضيف المصادر أن اللقاء، الذي استغرق ساعة ونصف تقريباً في رام الله، انتهى بوعد من "فتح" باستقدام وفد إلى القاهرة الأحد الماضي بعد الانتهاء من دورة "المجلس المركزي"، لكن تأجلت الزيارة إلى ما بعد العيد.

اقرأ/ي أيضًا: العالول يكشف تفاصيل ما عرضته اسرائيل على حماس في غزة ووفد فتح سيذهب للقاهرة قريباً

وفي ذات الإطار، قالت الصحيفة اللبنانية إن وفود الفصائل كانت قد انتهت خلال لقاءاتها في القاهرة مطلع الأسبوع الجاري إلى أن الاتفاق بقي على قضيتي فصل ملف الجنود الإسرائيليين عن مجمل الاتفاق، وقضية الممر المائي الذي أصرت عليه باستثناء "فتح"، إذ أعلنت الأخيرة تبنيها مطلبي الميناء والمطار كما فعلت في اتفاق 2014.

وعلى رغم الحديث الجديد عن الموافقة الإسرائيلية على قضية الممر، أظهر المسؤولون المصريون أنهم غير متشجعين لفكرة إنشاء ممر يربط غزة بدولة ثالثة، وفضّلوا حل مشكلة التنقل عبر معبر رفح البري أو تدشين ممر مائي مع ميناء بور سعيد. 

وحسب الصحيفة، وجد مقترح الممر المائي، الذي سيربط غزة بميناء ليماسول في قبرص، فرصة للموافقة الإسرائيلية، علماً أن هذا المقترح كان مطروحاً على طاولة الحكومة الإسرائيلية منذ سنة.

ونقلت عن مصادر فلسطينية، أن الأمم المتحدة أعلمت "حماس" أن إسرائيل موافقة على الممر بشرط تولي جهة أممية المسؤولية الأمنية على الممر، وذلك بعد رفض الحركة شرطاً إسرائيلياً سابقاً يقضي بتولي تل أبيب هذه المسؤولية. لكنّ الموافقة جاءت مشروطة بأن يكون هذا الممر في البداية لنقل البضائع فقط، ثم بعد سنوات يمكن أن يُشغل لتنقل الأفراد. 

وأشارت إلى أن المشاريع الإنسانية المقررة لغزة ستبدأ بمنحة من البنك الدولي لتشغيل 440 شخصاً بـ17 مليون دولار، ثم يترافق معها 31 مليون دولار مقدمة من قطر، تضخ بعد إقرار الاتفاق برعاية كاملة من مصر، على أن يبدأ بعد ذلك الخوض في تفاصيل صفقة الأسرى عبر مفاوضات "شبه مباشرة" بين إسرائيل و"حماس" في القاهرة على غرار "صفقة شاليط"، وهي الخطوة الأخيرة في مجمل المحادثات.

سلام فياض
 

وفي ملف ثانٍ، نقلت الصيحفة عن مصادر سياسية فلسطينية قولها إن ضغوطاً مارسها ملادينوف، على الرئيس  محمود عباس ، من أجل إرجاع سلام فياض إلى المشهد السياسي عبر ترؤسه لحكومة وحدة وطنية في حال تشكيلها.

ووفق المصدر ذاته، فقد نصح فياض، الرئيس عباس خلال لقائهما الأخير بـ"الاستجابة للمطالب الدولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، تعمل على حل مشكلات موظفي السلطة أو غزة"،

واستدركت : "لكن الرئيس عباس رفض ذلك".