أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أن المصالحة الفلسطينية لا تعني هدنة أو تهدئة أو مساعدات إنسانية، موضحًا أن جرى إبلاغ المصريين بهذا الموقف.

وقال الرئيس عباس إن المصالحة هي أن تعود الوحدة كما كانت، مشددًا على أنه "لا دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية، ولن نقبل أن تكون غزة منفصلة".

وأضاف : "الشعب الفلسطيني يجب أن يكون موحدا أرضا وشعبا، وهذا اتفقنا عليه".

جاء ذلك في كلمته في ختام الدورة 29 للمجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير مساء أمس الجمعة، وبثها تلفزيون فلسطين الرسمي عصر السبت.

وأشار إلى أنه تحدث عن المصالحة وما جرى عقب تفجير موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، في آخر لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متابعًا : "قلنا مستعدون لشيء واحد، إما أن نستلم السلطة في غزة كما هي في الضفة، حيث دولة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد ونظام واحد، أو هم ( حماس ) يستلموا".

التهدئة في غزة

وحول التهدئة في غزة، لفت الرئيس عباس إلى أنه أعلن شخصيا اتفاق تهدئة عام 2014، متسائلًا : "ما دخل التهدئة في المصالحة؟ (..) كان لدينا مطار وكنا نعمل على إنشاء ميناء".

وأضاف: "قلنا للمصريين ونحن نشكرهم على جهودهم، إن المصالحة لا تعني هدنة أو تهدئة أو مساعدات إنسانية، إنما عودة الوحدة كما كانت".

وشدد على أن أي مساعدات يجب أن تأتي عبر بوابة السلطة الفلسطينية وهي التي توجهها إلى قطاع غزة.

عملية السلام

وجدد الرئيس عباس رفضه لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، وعدم القبول بها وسيطا وحيدا في عملية السلام.

وقال إن الولايات المتحدة تصرفت تصرفات سيئة عندما "حولت القدس إلى عاصمة إلى إسرائيل، وعلقت المساعدات التي تتلقاها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بالإضافة إلى دفاعها عن الاستيطان الإسرائيلي والتي تسميه أمر واقع".

وتساءل الرئيس عباس كيف ستدبر الأونروا أمورها بعد تعليق الولايات المتحدة المبالغ التي تمولها للأنروا وحول اتفاق باريس الاقتصادي. 

وقال الرئيس عباس إنه "بعد 25 سنة يجب إعادة النظر في هذه الاتفاقية رغم أن ذلك يمكن أن يسبب مخاطر كبيرة ،مستدركا "ولكن أيضا نحن مضطرون في كل شيء في سبيل قضيتنا".

وحذر بعض التجار من شراء بضائع المستوطنات مشجعا على الإنتاج المحلي.

وفي موضوع خصم إسرائيل لأموال المقاصة، قال الرئيس عباس إنه متمسك بدفع مستحقات الأسرى والشهداء. من جهة أخرى قال عباس إنه سيطلب من الأمم المتحدة اتخاذ قرار ضد قانون القومية الإسرائيلي الذي صادق عليه الكنيست قبل عدة أسابيع.