أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية في شمال الخليل نور الدين جردات، إن ورشة العمل تتحدث عن واقع ومستقبل الطاقة في فلسطين، مؤكداً أنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين الغرفة وبين كافة الجهات والمؤسسات لتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة أعضاء الغرفة، وتقديم الحوافز والتسهيلات لهم.

وطالب المشاركون بضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في فلسطين بشكل واسع، والتركز على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، من خلال بحث ومناقشة واقع ومستقبل الطاقة المتجددة، وكلف الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا والتشريعات والتحديات وأسلوب معالجتها.

وأكد جردات أهمية التكامل في العمل لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في فلسطين.

بدوره، قدم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني حمدي طهبوب، لمحة عامة عن تأسيس المجلس ومهامه ورؤيته، وشرحا حول هيكلية قطاع الكهرباء في فلسطين وعن قانون الكهرباء العام، إضافة إلى التعريف بشركات التوزيع ومشاريع انتاج وتوليد الطاقة المتجددة في فلسطين. 

وشدد على أهمية الطاقة والكهرباء في القطاع الاقتصادي خاصة أن 40% من مدخلات انتاج الصناعات تأتي من الطاقة.

واستعرض طهبوب خطة الحكومة من أجل النهوض بقطاع الكهرباء الفلسطيني، مبينا المهام الرئيسية لكل من سلطة الطاقة وشركة النقل الوطنية، إضافة الى محطات التحويل التابعة لشركة النقل في الوطن.

وأوضح أن القانون الفلسطيني بشأن الطاقة المتجددة المقر عام 2015 للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة عبر مستويات ثلاثة، المستوى الأول: المنزلي، بقدرة تصل حتى 5 كيلوواط وبكلفة قدرها خمسة آلاف دولار أميركي، والثاني برنامج صافي القياس خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات بقدرة تصل إلى ميغاواط واحد (ألف كيلوواط) وتبلغ تكلفة كل كيلوواط واحد منه حوالي ألف دولار أميركي.

وبين أن المستوى الثالث متعلق بالمشاريع التجارية للطاقة الشمسية، بغرض بيعها لشركة النقل الوطنية أو شركات التوزيع بسعر أقل من سعر الشراء من المصادر الإسرائيلية، وبقدرات تتراوح بين ميغاواط واحد وعشرة ميغاواط، بتكلفة تصل إلى نحو مليون دولار للميغاواط الواحد.

وأشار إلى أن المستويين الثاني والثالث قد يفوقان قدرة المواطن ماليا، لهذا جاء مشروع صندوق الاستثمار، ويضيف أن المستثمر في القسم الثاني (صافي القياس) سيسدد ثمن حصته من خلال "الوفورات" في فاتورة الكهرباء التي كان يدفعها لشركات التوزيع.

وقال إن الإستراتيجية العامة للطاقة المتجددة تهدف إلى التخفيف من اعتماد الفلسطينيين على الكهرباء الإسرائيلية التي تصل إلى 89%، بينما نحصل على 4% عبر الربط الإقليمي مع الأردن ومصر، في حين تنتج محطة توليد غزة 7%.

وناقش المشاركون في الورشة آليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، من ضمنها مشروع صنريف فلسطين والذي سيقدم قروض ميسرة مقرونة بمنحة تمويلية.

وأكدوا على ضرورة رفع الوعي الذي يعتبر من أولويات سلطة الطاقة ضمن خطتها الإستراتيجية، والهادفة للوصول إلى إنتاج 10% من الطاقة المستخدمة عن طريق الطاقة المتجددة بالشمس والمياه والرياح والغاز الحيوي خلال السنوات المقبلة.