ادان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات اليوم العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، داعياً جميع الأطراف المتداخلة التدخل الفوري وتثبيت التهدئة وإعطاء الفرصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام وازالة اسبابه على اعتبار ذلك المدخل الوحيد لحماية أبناء شعبنا ، وصولا الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ، ودعا دول العالم إلى مراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل، وعدم اعتبار إسرائيل شريكاً لأي دولة تدّعي احترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، ما استمرت فى انتهاك القانون الدولي والتنكر للشرعية الدولية . 

على صعيد اخر وجه عريقات رسالة   رسمية  إلى دول العالم من خلال الممثلين الدبلوماسيين في فلسطين،  على إثر تشريع "قانون القومية" العنصري، حيث شرح فيها عريقات أهداف القانون العنصري في إضفاء الشرعية على برنامج إسرائيل السياسي وإعطاء الصفة الرسمية لنظامين مختلفين داخل دولة واحدة، أحدهما نظام الفصل العنصري.

وأشار إلى أنه "قبل الموافقة على مشروع قانون "القومية" الأخير كان هناك أكثر من 50 قانونًا في الكنيست الإسرائيلي يميز فقط ضد السكان غير اليهود في إسرائيل، وهذا يشمل التعديل الذي توافق عليه الكنيست سنوياً في قانون المواطنة، حتى أن بعض القوى التي كانت تدعو إلى السلام في الماضي وافقوا اليوم على تشريع عنصري يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية فقط لأنهم ليسوا يهوداً".

وقال: "إن موافقة الكنيست على هذا القانون العنصري تأتي في إطار دعم محاولات الضم غير الشرعية للقدس الشرقية المحتلة، وتشجيع بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، والتأثير على جميع السكان غير اليهود الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية والذين يمثلون أكثر من 50٪ ممن يعيشون في فلسطين التاريخية بمن فيهم المسيحيين والمسلمين والدروز".

وعبّر عريقات عن عدم تفهمه والشعب الفلسطيني لماهية القيم المشتركة التي تريط بين إسرائيل ودول العالم وتابع:  "لقد أعربت فلسطين مسبقاً عن قلقها البالغ من كيفية تعريف بعض دول العالم لعلاقتها مع إسرائيل والتي أدعت انها تتقاسم وإسرائيل القيم الديمقراطية، كما صرح بذلك ممثل الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، والأمين العام لمنظمة الولايات الأمريكية، لويس ألماغرو".

وأضاف: "لقد  وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كيف يدعم هذا القانون الرؤية الإسرائيلية للدولة اليهودية بقوله: "يرسخ قانون القومية ، أولاً وقبل كل شيء، قانون العودة ويرفعه إلى مستوى آخر، وهذا القانون، بالطبع، يمنح الحق التلقائي لليهود، ولهم فقط ، أن يأتوا إلى هنا ويحصلوا على الجنسية. على سبيل المثال ، يمنع قانون القومية استغلال مادة لم شمل العائلات الذي استوعب خلاله الكثير جدا من الفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو، ويساعد هذا القانون على منع دخول الفلسطينيين غير المتحكم فيه إلى إسرائيل". يمكن أن يساعد هذا القانون في منع دخول العمال المهاجرين في المستقبل".

 وتابع: "إن هذا التصريح لا يترك مجالاً للتفسير أو التحليل، فهذا القانون يتعلق بمعاملة الفلسطينيين من المسيحيين والمسلمين كمهاجرين في وطنهم، وهو يهدف إلى تقسيم العائلات الفلسطينية بانتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإستدامة الحرمان الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز السيطرة الإسرائيلية على حياته".

ودعا عريقات دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مجدية لضمان تنفيذ القانون الإنساني الدولي، وقال: " لقد حان الوقت لكي تدركوا أن تشجيع إسرائيل على ثقافة الإفلات من العقاب لم يجعلنا أقرب إلى السلام، ولم نحصل إلا على إقرار قانون يجعل من إسرائيل نظام فصل عنصري بالقانون نتيجة عدم اتخاذ التدابير الجدية ضد الاستيطان الاستعماري وانتهاك إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتمييز المنظم الذي تمارسه ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين، ولا يمكن أن يستمر التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ولذلك
ندعو دولكم لعدم تجاهل هذه الحقائق وأنتم تديرون العلاقات الثنائية مع إسرائيل،  ولا يمكن اعتبار إسرائيل شريكا لأي دولة تدعي أنها تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان. إن مثل هذه القوانين لا تقوض فقط فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمن والاستقرار الإقليميين، بل إنها تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني وتهدف إلى تقويض وجودنا وهويّتنا".واكد على وجوبتوفير  الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فى دولة فلسطين المحتلة ( الضفة بن فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) وذلك على ضوء التصعيد الخطير عسكريا على قطاع غزة .