قال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، إن إقرار " الكنيست " "قانون الدولة القومية اليهودية" هو دعوة صريحة ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. 

جاء ذلك خلال لقاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا تشي تشيانجين، لبحث آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وتطرق عبد الهادي إلى الوضع في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وقال: "إن ما يواجهه أهلنا في القرية دليل حتمي وقاطع على هذه السياسة العنصرية والتعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والهادفة لطرده من أرضه، لافتاً إلى أن إقرار تشريعات عنصرية كهذه يعد انتهاكا صريحا ومتعمدا لجميع القرارات والقوانين الدولية".

كما عرض عبد الهادي موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ، المتمثل بالتمسك بالثوابت الوطنية وحماية المقدسات في وجه هذه المشاريع التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، والتي تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأميركية التي بدأت هذه المخططات بنقل سفارة بلادها إلى القدس وعرضها " صفقة القرن ".

وشدد عبد الهادي على حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق والتشاور مع القيادة الصينية، وترحيبها بدور صيني أكبر في رعاية عملية السلام، والعمل لتطبيق دعوة الرئيس الصيني لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية.

كما وضع عبد الهادي السفير الصيني بصورة زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى سوريا، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السوريين التي تهدف للاطمئنان على الوضع في سوريا، ومناقشة إعادة أعمار المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم اليرموك ، واستعداد منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين للتعاون مع الحكومة السورية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا ".

بدوره، أدان السفير الصيني "قانون القومية". وأكد على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية، وموقف بلاده الرافض للمخططات الهادفة لتصفيتها، وأن حلها يجب أن يتم وفق قرارات الشرعية الدولية. وأعلن عن زيادة المساعدات لــ"الأونروا"، ودعم التحرك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس عباس في المحافل الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.