أكد د. محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، تمسك القيادة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية، كراعٍ لجهود المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي فتح و حماس .

وقال الهباش خلال حديثه لقناة العربية : "لا بديل عن مصر في مسألة الحوار الفلسطيني الفلسطيني والمصالحة"، مشيرًا إلى أن "أي جهة يمكن أن تطرح بدائل، لن تجد آذانا صاغية من الجانب الفلسطيني".

ولفت إلى أن أي حديث لدور لأي جهة غير مصر "لن يكون مقبولا".

وفي تعقيبه على تصريحات السفير القطري محمد العمادي بشأن الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل، قال الهباش : "لن نقبل أي املاءات يمكن أن تنتقص من حقوقنا، أو تؤدي لتكريس واقع الانفصال والانقسام بين غزة وباقي الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "محاولة أي جهة لتسويق فكرة الانفصال أو تمرير كيان ما في قطاع غزة بمعزل عن باقي الأرض الفلسطينية، هو مشروع مشبوه لا يمكن ان نقبل به".

"قانون القومية"

وتحدث الهباش عن "قانون القومية" الذي صادق عليه " الكنيست " الإسرائيلي، واصفًا إياه بـ"الأكثر عنصرية".

وقال : "هذا القانون عنصري باميتاز، ويكرس الفصل العنصري، والنظرة العنصرية للآخرين".

وأشار إلى أن القانون يتحدث عن "دولة إسرائيل"، متسائلا : "أين هي حدود هذه الدولة وما طبيعتها وما مقوماتها؟".

وشدد على أن "الأمر الواقع الذي يتحدثون عنه،  لن يجلب اي شرعية أو أعتراف بالاحتلال أو سرقة الأرض الفلسطينية".

وأضاف : "لن نعترف بدولة يهودية"، منوها إلى خطورة "الاقرار بأن إسرائيل دولة يهودية".

" صفقة القرن "

وفي سياق آخر، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية أن "القيادة لا تمتلك شيء كامل عن صفقة القرن"، مبينًا أن كل ما وصلها حولها "تسريبات وأفكار نسمعها من هنا وهناك".

وقال : "أتحدى ان كانت أي جهة عربية تمتلك أي شيء محدد عن صفقة القرن (..) نحن والعرب كلنا في ذات الخندق، وكلنا على ذات الموقف".

ولفت إلى أن مبعوثي ترامب، استمعوا خلال جولتهم الأخيرة للسعودية ومصر والأردن إلى ذات الموقف الفلسطيني.

وأكد أن "لا أحد يستطيع أن يجبر العرب على القبول بما ينتقص من حقوقهم التاريخية، خاصة مدينة القدس التي هي جوهر من جواهر مكونات العقيدة الإسلامية، التي لا يجب التنازل عنها".