أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن حكومته تعمل انطلاقًا من مبادئ الدولة الأردنية، التي تتضمن كلًا من الحرية والعدالة والوحدة الوطنية والمساواة، والتزامًا من أحكام الدستور.

وأوضح الرزاز، خلال قراءته للبيان الوزاري، اليوم الاثنين، أمام مجلس النواب الأردني، أن الحكومة تتعهد خلال 100 يوم من تشكيلها بخفض النفقات، وإطلاق حوار شامل حول قانون ضريبة الدخل وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي، وبإطلاق مشروع نهضة وطنية شامل لصالح المواطن، بحسب "صحيفة الغد" الأردنية.

وبيّن أن حكومته تتعهد خلال 100 من تشكيلها بإنجاز مهام عديدة، من أبرزها "تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، عبر مساهمة الحكومة في تحمل الأعباء الاقتصادية، إطلاق حوار لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل. وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية تحقيقا للعدالة".

وأكد الرزاز بما يتعلق بالسياسة الخارجية للأردن "استمرار السياسة الأردنية الخارجية على ذات النهج والوتيرة الملتزمة بثوابت الدولة الوطنية والإنسانية والقومية، والتي ندعم من خلالها القضايا العادلة والحقوق المشروعة، ونسعى من خلالها إشاعة السلم في العالم أجمع".

يذكر أن الأردن شهد احتجاجات واسعة في نهاية مايو/ أيار الماضي، على مشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، ودعا المحتجون وقتها إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي، بسبب ارتفاع الأسعار.

ونتيجة الاحتجاجات تم تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد قبول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة الملقي.