نشب خلاف حاد بين وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان، أمس الأربعاء، بسبب مسألة تتعلق بقضية "لمّ شمل" الفلسطينيين، بحسب إعلام عبري.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن الخلاف تضمن مشاحنات وتبادلا للتهم.

ولمّ الشمل، هو إعطاء فلسطينيين أو فلسطينيات، حق الإقامة في إسرائيل، بسبب أنهم متزوجون من فلسطينيين (من الجنسين) يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وأفادت القناة، بأن المشادة، التي وصفتها بـ"الاستثنائية"، وقعت بغرفة "الأكواريوم"، وهي عبارة عن غرفة مغلقة وشفافة تقع في مكتب رئيس الحكومة، ما جعل من ليبرمان وأرغمان، مثار حديث مسؤولي الأجهزة الأمنية الذين تواجدوا في المكان.

وأوضحت القناة، أن الخلاف جاء على خلفية مسألة تتعلق بتوجه "أرغمان"، لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية العميد كميل أبو ركن، متجاوزًا ليبرمان، وطلب منه المصادقة على حوالي 100 حالة لمّ شمل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة .

وفي المقابل، عبر ليبرمان، بغضب عن فعل أرغمان، واعتبره تجاوزًا غير مقبول، بحسب المصدر ذاته.

وقال ليبرمان، موجهًا حديثه إلى أرغمان: "لن يتم المصادقة على حالة لمّ شمل واحدة طالما أنا وزير الدفاع، إذا أرادوا لمّ الشمل فليفعلوا ذلك في غزة، لمّ شمل العائلات الفلسطينيات هو تطبيق لحق العودة، لن أسمح بذلك".

ورد أرغمان، على صرخات ليبرمان، بنفس الحدة والنغمة المرتفعة، وقال له: "أنا لا أعمل من أجلك، ولست تابعًا لسلطتك".

ويعتمد "لمّ الشمل" على قانون المواطنة الذي شرّعه الكنيست عام 1952، ونص على أن كل قادم لفلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، بيد أن البند رقم 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948، من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين للفلسطينيين.

ويهدف "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل"، إلى منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، ويعتبره الفلسطينيون غير إنساني وعنصري بامتياز.