عقب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ على مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون اقتطاع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء من المقاصة الفلسطينية.

واعتبر الشيخ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ذلك القرار الذي أفدم عليه الكنيست الإسرائيلي هو قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.

وأكد الوزير الشيخ، أنه في حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، وستتخذ قيادة شعبنا سلسلة من القرارات والإجراءات ردا على ذلك، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتكولات الموقعة.

وشدد على أن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر شعبنا وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال.

وأكد أن هناك اتصالات مع مختلف الجهات المعنية اقليميا ودوليا، لتوضيح خطورة مثل هذا القرار وتداعياته.