أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على الرفض القاطع لقرار الكنيست الاسرائيلي بالمصادقة على قانون خصم الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المساس بمخصصات الشهداء والأسرى هو مساس بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الان.

وأضاف أبو درينة، انه في حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وتابع الناطق الرسمي: إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الامن الدولي.

وأشار إلى أن قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه.

وقال أبو ردينة: إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الاسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال .

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الأن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود.