أثارت موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يمس شركتي نقل الركاب "أوبر" و"كريم"، انتقادات حادة بين أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويدعى القانون الذي وافق عليه السيسي يوم 24 حزيران/ يونيو الجاري بـ" قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، ويعرف حسب ما اشتهر إعلاميًا بـ "قانون أوبر وكريم".

وتم التصديق بعد موافقة البرلمان على القانون نفسه في 7 أيار/ مايو الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية نص القانون بعد التصديق عليه الأسبوع الجاري، وجرى العمل به اعتبارًا بعد اليوم التالي لنشره.

ومنح هذا القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.

كما أقر القانون كذلك بغرامة تقدر من 200 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه على الشركة في حالة العمل بدون ترخيص، بينما القيادة بدون ترخيص فغرامة من 5000 إلى 20 ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك فقد فرض القانون ضريبة إضافية 25 بالمئة، مع ضرورة إلزام الشركة بتسليم بيانات العملاء للأجهزة الأمنية في حال طلبها، ومنح موظفي وزارة النقل حق الضبطية القضائية.

أثار القانون الصادر غضبًا شديدًا بين النشطاء خاصة مع تزايد العاملين منهم مع الشركتين في الآونة الأخيرة عقب ارتفاع الأسعار في محاولة للبحث عن مصدر دخل آخر، طبقا لما ذكره النشطاء.

ووصف السائقين الرسوم المفروضة بـ "الجباية الضخمة"، متخوفين من انعكاس ذلك على أسعار الخدمة، والتي ارتفعت بالفعل قبل أيام تأثرا بزيادة أسعار الوقود، بينما انتقد النشطاء هذه الرسوم المفروضة على الشركتين.