ردّت حركة "فتح" على تصريحات عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، التي أعلن فيها إنه سيخلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في حال غيابه "وفق القانون الأساسي".

وقالت فتح على لسان منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم فيها إن "الدويك يعرف أنه لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي".

وأضاف: لقد انتهت رئاسته للمجلس التشريعي في 2007 ولم تجدد، موضحًا أن "موضوع رئاسة المجلس التشريعي، حاليا، منعدمة قانونيا، لأن ذلك يحتاج إلى انعقاد دورة جديدة للمجلس بدعوة من الرئيس. المجلس لم ينعقد ورئاسته لم تجدد"، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وتابع الجاغوب : "المجلس كله في حكم المنعدم قانونيا وثمة أطر رسمية للبت في مصيره".

واتهم، الدويك بمحاولة حرف البوصلة عن الأولويات الفلسطينية: "التي تتمحور حول الالتفاف حول موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس، الرافض ل صفقة القرن والمتصدي لكل ما يحاك ضد شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني، من مخططات تستهدف شعبنا برمته، وتهدف إلى تجاوز حقوقه الوطنية كافة، وإعادة قضيتنا لتصبح من جديد قضية إنسانية دون أي مضمون سياسي أو قانوني أو أخلاقي".

ورفض الجاغوب أسلوب "اختلاق قضايا ثانوية غير مطروحة للنقاش"، وقال إنها "محاولة للهروب من المطالب والاستحقاقات التي ينتظر شعبنا إنجازها فوراً، ليتمكن من مواصلة صموده في وطنه متصدياً للاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، وفي مقدمة تلك المطالب والاستحقاقات، يأتي إنهاء الانقسام وتبعاته، وما ألحقه بشعبنا وخاصة أهلنا في غزة من ويلات، حتى نتمكن من طي هذه الصفحة إلى الأبد، والانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية كوسيلة وحيدة لتداول السلطة، بدل اللجوء إلى الانقلاب على النظام السياسي، كما حدث في غزة قبل 11 عاماً".

وقال: بدل الخروج بتصريحاتٍ بائسة كتلك التي أدلى بها السيد الدويك، والتي تبدو وكأنها استعجال لرحيل الأخ الرئيس أطال الله عمره، وهو مطلب إسرائيلي وأميركي، نأمل ألا ينجرّ أي فلسطيني إلى جوقة المطالبين به تحت أي ذريعة كانت».

وطالب الجاغوب الكل الفلسطيني بعدم "اختلاق ثغرات في الموقف الفلسطيني يمكن أن ينفذ من خلالها أعداؤنا المتربصون بشعبنا وقضيتنا وحقوقنا الوطنية، التي سقط من أجل ترسيخها وتحقيقها قوافل متتالية من الشهداء والجرحى والأسرى، بعيداً عن الأفق الضيق المحصور في السعي إلى الوصول إلى السلطة والكرسي مهما كلف الثمن، وبعيداً عن فهم طبيعة الأولويات والتحديات التي يتحتم التصدي لها".

وحسب الصحيفة اللندنية، هذه ليست أول مرة تتطرق فيها حماس للأمر، في ظل خلاف قانوني وسياسي حول المجلس التشريعي، وهو خلاف يفترض أن يناقشه المجلس المركزي الفلسطيني الذي يجتمع الشهر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، إن المركزي الذي أخذ صلاحيات المجلس الوطني يعد، عمليا، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، ويضم المجلس التشريعي.

وأضافت المصادر: "بصفته مرجعية للسلطة، فان من حقه حل التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة".

وبحسب المصادر، فإنه إذا تم حل المجلس التشريعي أو لم يتم، فإن رئيس المجلس الوطني والمركزي، وهو الآن سليم الزعنون ، هو الذي سيخلف عباس.

وتابعت المصادر: "حتى الآن أنه في حالة أي غياب قهري للرئيس، سيتولى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون المهمة لحين إجراء انتخابات، باعتبار المجلس الوطني يضم المجلس التشريعي".

وتناقش القيادة الفلسطينية سيناريو ثانيا، وهو اللجوء مباشرة إلى انتخاب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، واستحداث المنصب يحتاج إلى تعديلات في القانون الأساسي، وهذا رهن بانعقاد المجلس التشريعي، لكن كونه معطلاً، فإن المجلس المركزي سيكون صاحب القرار.

أما السيناريو الثالث، فهو الذهاب إلى مصالحة مع حماس، وإجراء انتخابات عامة جديدة، وهي مسألة تبدو بعيدة المنال.

وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، قال إن الإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب، سيعد «انقلابا» واضحا على القانون الأساسي وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.