فلسطين ومصر ترحبان بإقرار إيرلندا قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الأحد، بإقرار جمهورية إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد توقيع رئيسة الجمهورية عليه واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة المتقدمة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف منابع وطرق دعم منظومة الاستيطان، وتعكس التزام إيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.
وأكدت أن تطبيق القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، وإنما التزام قانوني فعلي يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، بما في ذلك الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى لحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها، ينبغي أن تشكل حافزًا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان، بما في ذلك الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، انسجامًا مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبما يعزز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين ومنظماتهم، وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على دعم الاستيطان، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره الجذر الرئيس للجرائم كافة.
مصر ترحّب
وفي ذات السياق، رحبت مصر بإقرار إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لصدوره قانونًا.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تمثل موقفًا مهمًا يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
كما دعا البيان دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة، بما يضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المستوطنات غير القانونية أو استمرارها.
وجددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
