أكد بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين و الأردن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات سن قانون في الكنيست الإسرائيلي لمصادرة العقارات المسيحية ما زال مستمرة.

وحذروا من مغبة استمرار الجهود لتمرير القانون العنصري، مشدداً من خلال الرسالة على أن رد فعل الكنائس على هذه الجهود التي تتزعمها عضو الكنيست المتطرفة راشيل عزاريا، سيكون مزلزلاً.

وطالبوا بوقف العمل على سن هذا القانون من جانب واحد وبدون أي حوارات او مفاوضات، علماً بأن نتنياهو قد وعد في شهر شباط الماضي وقف العمل على تمرير هذا القانون ووقف الاجراءات الضريبية بحق الكنائس مقابل اعادة فتح كنيسة القيامة بعد إغلاقها بقرار من الكنائس لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على الممارسات الاسرائيلية في القدس في شهر شباط الماضي.

ومن جانبها، صرحت النائب في الكنيست الاسرائيلي، راشيل عزاريا تعقيباً على رسالة رؤوساء الكنائس الى رئيس الحكومة الاسرائيلية وحول عملية تصويب اوضاع العقارات الأرثوذكسية التي قام بها البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بأن هناك الالاف من الاسرائيليين المهددين بخسارة منازلهم جراء هذه الصفقات و أن القانون الذي يجري العمل على سنّه سينقذ هذه المنازل، وأن العمل على القانون بصياغته الجديدة تم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو.

وفي نفس الإطار، قال وزير التعاون الاقليمي و رئيس اللجنة المكلفة لمتابعة قضية الكنائس، تساحي هنغبي لوكالة الانباء الفرنسية إنه لم يكن هناك أي حوار بين رؤوساء الكنائس و الحكومة الاسرائيلية حول موضوع القانون او الضرائب.

وقال الأب عيسى مصلح، الناطق الاعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، بأنه يوجد عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الاسرائيلي مصممة على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وأن هذه الجهات تعمل للتضييق على الكنائس و المسيحيين من خلال فرض الضرائب و سن القانون الذي يهدف الى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة.


وأوضح مصلح بأن السبب الرئيسي لتكاثف الحملة الاسرائيلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية هي رفض غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث تسليم عقارات باب الخليل التي تعرضت إلى عملية تسريب مشبوهة في عهد البطريرك السابق بالرغم من قرارات المحاكم الاسرائيلية بتسليمها للجمعيات الاستيطانية، بالاضافة الى عملية تصويب أوضاع عقارات ارثوذكسية كان قد تم تسريبها في عهود سبقت انتخاب غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بسنوات وتحريرها من التحكم الحصري لجهات متنفذة في اسرائيل مثل الحكومة والصندوق القومي اليهودي و غيرها، وادخال شركات يملكها مسيحيين و مسلمين فلسطينيين و أجانب كمستثمرين في هذه العقارات بطرق قانونية.

كما أن جهات إسرائيلية متنفذة تضررت من عملية تصويب أوضاع العقارات الأرثوذكسية، و قررت الانتقام من الكنائس بشكل عام و بطريركية القدس للروم الأرثوذكس و على رأسها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بشكل خاص من خلال سن قوانين تتيح مصادرة العقارات التي تم شملها في عملية تصويب الأوضاع، و فرض الضرائب، و اطلاق حملة تشويه اعلامي بحق غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، و التي نتج عنها الاعتداء الاجرامي على موكب غبطته في بيت لحم يوم السادس من كانون ثاني هذا العام.

وأكد الأب مصلح بأن الاجراءات الاسرائيلية و حملة التحريض الاعلامية، و التي للاسف انخرط فيها عدد كبير من الابرياء المخدوعين، لن تثني غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث و المجمع المقدس عن الاستمرار في الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية و الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة.

وحذر مصلح من استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق الكنائس سيدفع الكنائس لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية رعاياها و حقوقها.