أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) "بأشد العبارات الممكنة، الحملة التي أطلقتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وجهات مقربة منها، بحق عدد من نشطاء حراك أرفعوا العقوبات عن غزة ، حيث توعدتهم بالملاحقة، وهددتهم بالاعتقال، وعملت على التشهير بهم، واتهامهم بتنفيذ أجندات خارجية وارتباطهم بجهات أجنبية مشبوه".

وقالت الهيئة في بيان وصل "سوا":" لم تتوقف الحملة عند هذا الحد، تعدت ذلك حينما أقدم محافظ نابلس أكرم الرجوب، بتهديد النشطاء واستخدام اللفاظ بذيئة ونابية لا يمكن أن القبول بها".

وأضافت أن هذه الحملة، تأتي كفصل جديد من مسلسل انتهاكات السلطة للحق في حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، خاصة في اعقاب قيام أجهزة الامن الفلسطينية، مساء يوم الاربعاء الموافق13 حزيران 2018، باستخدام القوة المفرطة لتفريق مسيرة سلمية وسط مدينة رام الله للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، وشرعت أجهزة الأمن باعتداء الجسدي على المتظاهرين، واعتقال بعضهم واخضاعهم للتحقيق.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) رفضها للحملة التشهير والتهديد والوعيد وتعبرها انتهاك خطير وجريمة لحق الإنسان في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وإذ تؤكد على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وإذ تعلن عن تضامنها المطلق مع حراك " أرفعوا العقوبات عن غزة".

وأوضحت أن إطلاق هذه الحملة هدفه منع التظاهرات السلمية الداعية لوقف العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، ما بكشف من جديد حقيقة عدم رغبة الرئاسة والحكومة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإنها غير مهتمة بالنتائج الكارثية غير الإنسانية التي تسبب بها هذه الإجراءات والحصار الإسرائيلي.

وطالبت حشد "بوقف فوري لحملة التشهير والتهديد التي طالت عدد من نشطاء الحراكِ"، معبرة عن خشيتها أن تكون حملة التحريض والتهديد والتخوين مقدمة للتخطيط لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المتظاهرين الذي أعلنوا نيتهم للتظاهر مجدد مطلع الأسبوع المقبل.

ودعت حشد النيابة العامة "بالتحقيق في حملة التهديد، والوقوف على التجاوز اللفظي والعربدة التي أطلقها محافظ نابلس باعتبارها شكل من أشكال الاعتداء على القانون".

وأكدت حشد على موقفها بعدم دستورية ومشروعية "العقوبات الجماعية" بحق قطاع غزة، "كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنص القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بإلغائها فوراً".

كما طالبت حشد بضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما يعزز عملية التحول الديمقراطي وصون حقوق المواطنين.