أقرت لجنة اسرائيلية اليوم الأحد مشروع قانون يحظر تصوير جنود الجيش الاسرائيلي اثناء قيامهم بمهامهم.

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد، على طرح مشروع قانون يحظر تصوير أو تسجيل جنود الجيش الإسرائيلي، عند أداء مهامهم، "بهدف المس بمعنوياتهم"، وتلك للمواطنين الإسرائيليين.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه أعضاء كنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" اليميني (المشارك بالحكومة)، على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات، على من يخالفه، فيما تفرض عقوبة أشد وهي السجن لمدة 10 سنوات، إذا ما اتضح أن الفاعل كان ينوي المس بأمن الدولة.

ويقضي مشروع هذا القانون أيضا، بمعاقبة من ينشر أشرطة فيديو أو تسجيلات لجنود الجيش الإسرائيلي في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام.

وسيحال هذا المقترح للتصويت عليه بالهيئة العامة في الكنيست بالقراءة الأولى، ومن ثم سيبلور في إحدى اللجان البرلمانية التابعة لها. ومن أجل أن يصبح هذا القانون نافذا، فإنه يحتاج للمصادقة عليه في القراءتين الأولى والثانية، في الكنيست.

وردت حركة "بتسيليم" بالقول، إنه "إذا سبّب الاحتلال الخجل للحكومة، فعليها أن تضع حدا له".

من جانبها أكد عضو الكنيست عايدة توما-سليمان من القائمة المشتركة، أن "الطغاة يخشون توثيق الحقائق على السطح"، واصفة مشروع القانون "بالخطير جدا، ومن شانه أن يورّط حكومة إسرائيل من الناحيتين القضائية والأخلاقية".

وقال المبادر إلى طرح مشروع القانون، المشرّع روبرت إيلاتوف إن الهدف منه هو ما وصفه "بكبح جماح المنظمات الحقوقية اليسارية، وتلك التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل".

وأضاف أنه "حان الوقت لوضع حد لحالة الفلتان في هذا المضمار، إذ لا يمكن أن يعرقل نشطاء يساريون مدعومون من قبل منظمات وكيانات أجنبية، عمل قوات الأمن، ويجب علينا أن نوفر للجنود المناخ الملائم لأداء مهامهم، دون أن يزعجهم أي تنظيم يساري، وينشر صورهم على الملأ".