ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بهدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرق مدينة القدس المحتلة

وأعرب عن قلقه من إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ هذا القرار في أية لحظة. ويدعو المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري، وتحمّلِ مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يصبُّ في خدمة النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي يوم الخميس الموافق 24/5/2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في جلسة عقدت بعضوية القضاة نوعم سولبيرج؛ عنات برون؛ وياعيل فلنر، قراراً يمنح دولة الاحتلال الحق في هدم منازل سكان تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرق مدينة القدس المحتلة، وترحيلهم من بيوتهم إلى ما يسمى "بوابة القدس" في بلدة العيزرية، شرق المدينة. ويشمل قرار الهدم مساكن التجمّع المذكور كافة، بما في ذلك المسجد، والمدرسة التي شيّدت من الإطارات المطّاطية والطين.

وأفاد رئيس التجمع البدوي المذكور، عيد خميس جهالين، أنه أُبْلِغَ بقرار المحكمة مساء يوم الخميس الموافق 24/5/2018. وذكر أن المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 25/4/2018 للنظر في اعتراضهم على قرار الترحيل، وصدر حينها قرار يقضي بمنح السكان مدة (10) أيام لإيجاد بديل لهم، وأشار إلى أنه من المتوقع تنفيذ قرار الهدم والترحيل لسكان التجمع في أي لحظة. يقطن في تجمع الخان الأحمر، والذي يقع قرب مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم" المقامتين شرق القدس (35) عائلة تضم 190 فردا، يسكنون في منازل من الصفيح والخيام. أما المدرسة فهي المدرسة الوحيدة في المنطقة، ويتعلم فيها (170) طالباً وطالبة، ويعمل فيها 16 موظفاً ومعلماً ومعلمة.  

يبلغ عدد التجمعات البدوية شرق مدينة القدس المحتلة )23( تجمعاً، يقطن فيها )5( آلاف مواطن. وتعتبر بادية القدس الشرقية واحدة من المناطق المستهدفة بالاستيطان منذ عقود. وسارعت حكومة الاحتلال في خطواتها الاستيطانية بشكل غير مسبوق، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها. ففي تاريخ 16/11/2017، أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في (الإدارة المدنية)، أوامر إخلاء لسكان تجمّع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية، والقريب من مستوطنة "معاليه أدوميم". التجمع المذكور مكون من (57) عائلة ويبلغ عدد أفرادها (320) فرداً، نصفهم من الأطفال. وفي التاريخ نفسه، صدر قرار عن رئيس حكومة الاحتلال يقضي بإخلاء البيوت التي يعيش فيها فلسطينيون من البدو في تجمعات في محيط مدينة القدس المحتلة، بالقرب من شارع رقم (1) باتجاه البحر الميت. ويأتي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير ليصبَّ في إطار خدمة المشاريع الاستيطانية في تلك المنطقة.

ويرى المركز أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتجمعات البدوية شرق مدينة القدس المحتلة، وترحيلهم، يأتي في إطار خدمة مشاريعها الاستيطانية التي تصاعدت وتيرتها في العام الأخير بشكل غير مسبوق، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحيطها. ويأتي في مقدمة تلك المشاريع المخطط الاستيطاني (E1) الذي يسعى لضمّ المستوطنات المقامة شرق المدينة إلى حدود بلدية الاحتلال، وبالتالي يعمل على فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقتل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وبناء على ذلك طالب المركز،  المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية.

وأكد المركز، على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.

وشدد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الجنائي.