دعت المنظمة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي المجتمع الدولي الي وقف الانتهاكات الممنهجة بحق الاسري الفلسطينين في السجون الاسرائيلية في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" بوتيرة عالية وغير مسبوقة.

إن خروج "إسرائيل" عن المعايير الدولية في التعامل مع المدنيين تحت "الاحتلال" جعلها تبيح لنفسها إستخدام كافة أشكال الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ونذكر هنا أهم أشكال الانتهاكات بحق الأسرى كما يلي:

وقالت المنظمة في تقرير لها ان أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تستخدم العديد من الأساليب الممنهجة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل غرف التحقيق، مشيراً إلى أن  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في "المادة الثانية" يؤكد على أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت هذه الظروف.

وتعمد أجهزة المخابرات "الإسرائيلية" إلى استخدام أساليب التعذيب المختلفة بهدف التأثير على الأسرى ونزع الاعترافات منهم بالقوة، الأمر الذى يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية .

وبحسب التقرير، عدم توفير عناية طبية الملائمة

اشارات المنظمة الي ان إدارة السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" الخاصة بالفلسطينيين تعمد إلى عدم توفير طاقم طبي كاف لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل السجون "الإسرائيلية" يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، حيث تساوى إدارة السجون بين المريض "بالصداع" وبين "مريض القلب" أو "التهاب الرئة" وإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن المشهور باسم "أكامول" مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء.

وبهذا السلوك تنتهك |إسرائيل| المادة (91) من اتفاقية جنيف التي تؤكد على ما يلي: "يجب أن يتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون كل ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب".

العزل

واكدت المنظمة ان السلطات "الإسرائيلية" تتبع سياسة العزل الانفرادي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها كوسيلة ضغط على الأسير، بهدف انتزاع الاعترافات منه، أو كعقوبة لأي فعل يصدر عنه يشكل من وجهة النظر "الإسرائيلية" خرقا للنظام المتبع داخل المعتقل، وغالبا ما يتم العزل دونما مبرر قانوني، الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضع النفسي والجسدي للأسير.

الحرمان من زيارة الأهل

كما ان عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين داخل "إسرائيل" يعتبر مخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنسانى، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما إن نقلهم يعنى حرمانهم من زيارة عائلاتهم لهم حيث يخضع برنامج لجنة الصليب الأحمر الدولي الخاص بزيارة العائلات لذويهم من المعتقلين لقيود مشددة و معقده ، وقد أعلنت السلطات "الإسرائيلية" عن إلغائها لبرنامج الزيارات عدة مرات، ثم تعود لاستئنافه بعد أشهر طويلة، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة (116) من اتفاقية "جنيف الرابعة"

التي تؤكد على "انه يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات وبقدر ما يمكن من التواتر".

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بان تلعب دورا مهما في هذا المجال باعتبار تخصصها في العمل أثناء النزاعات المسلحة أو حالة الاحتلال، وفي حال استمرار السلطات " الإسرائيلية" في الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ينبغي على اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل المسؤولية تجاه هذا الوضع، ليمثل ذلك شهادة دولية أمام العالم ويشكل حافزا للدول المعنية لا سيما المتعاقدة على إتفاقيات جنيف، بالتحرك لوضع حدا لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وطالبت كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، لأن يكون لهم دورا أكثر تأثيرا مما هو عليه اليوم حول انتهاكات السلطات " الإسرائيلية" لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات في الأراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الأسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية البوليسية والمحلية.

وحسب التوثيقات التي حصلت عليها "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي" قد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين حاليا في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" إلى أكثر من (6500) أسير موزعين على (17) سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل "إسرائيل".

من بين هؤلاء الأسرى أكثر من (500) أسيرا محكوما بالمؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، كما يوجد قرابة (350) طفل قاصر ما دون سن (18) وفقا لقوانين الدولة، حيث يعيشون ظروفاً قاسية في سجون "عوفر" و "مجدو" و "هاشرون"، وذلك يخالف القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية حقوق الطفل المادة (16) التي تنص على أنه "لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولأى مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته وأن للطفل الحق في أن يحميه القانون مثل هذا التعرض أو المساس به"، ولا يزال (6) نواب من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يقبعون في السجون "الإسرائيلية"، الأمر الذى يعد انتهاكا للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعديا سافرا على المؤسسات

الشرعية الفلسطينية وتدخلا مرفوضا في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية، وكذلك يقبع في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" (62) أسيرة فلسطينية من بينهن (21) أم إضافة إلى (8) قاصرات.

وعن أوضاع المريبة للأسرى المرضى داخل السجون "الإسرائيلية" فقد ازداد عددهم ليصل إلى ما يقارب (1800) حالة مرضية منها (700) حالة خطيرة من الجرحى والمعاقين والمصابين بأمراض خبيثة وهم بحاجة الى تدخل علاجي عاجل.

ويوجد هناك (500) معتقل إداري، (48) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، (25) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، (12) أسيرا من أولئك مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (35) عاما، إضافة الى (29) أسيرا هم قدامى الأسرى ومعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعت عليها "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن الحكومة "الإسرائيلية" تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.