قالت محكمة العدل العليا في إسرائيل، أمس الأحد، أنها ترفض أي التماس ضد قانون الاقصاء من قبل طاقم موسع مكون من 9 قضاة.

حيث قدم هذا الطاقم النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة من خلال مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.

بحسب موقع عرب 48، لم تقبل المحكمة حجة الملتمسين بأن تعديل القانون المذكور هو تغيير في النظام الانتخابي في إسرائيل، وأنه لا يؤثر على الفرص المتكافئة للقوائم المنافسة في الانتخابات.

وكما أن قانون الإقصاء يمنح الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين وذلك بأغلبية 90 نائبًا.

وأكد الملتمسون على عدم دستورية القانون، لأنه ينتهك الحق الأساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية.

وتابع عضو الكنيست د. يوسف جبارين " أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن المحكمة قررت الحفاظ على القانون.

ونوه جبارين لقد فشلت محكمة العدل العليا في حماية الأقلية العربية المحرومة وممثليها في الكنيست ضد قانون الاقصاء، الذي يضر بنا ويجعل حقوقنا خاضعة لطغيان الأغلبية.

وأشار إلى أن هذه حالة كلاسيكية للدفاع عن حقوق الأقليات التي تتطلبها محكمة العدل العليا، منوهاً إلى أن الغرض من القانون هو اضطهاد أعضاء الكنيست العرب وهم الممثلون المنتخبون من الجمهور العربي واستمرار حملة نزع الشرعية عنهم.