قال نيكولاي ملادينوف  المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لم تدفع، موضحًا أن "هذا قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في القطاع.

وشدد ملادينوف على أنه "يجب التوصل إلى استراتيجية طويلة الأمد في غزة، وإنهاء دائرة العنف"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع نشوب حرب جديدة.

وطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين في غزة، مشيرًا إلى أنه على حركة " حماس " ألا "تستخدم المتظاهرين لتغطية زرع قنابل عند السياج الحدودي أو الاختباء بين المدنيين"، وفقا له.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث ركز فيها على الوضع في غزة و القدس

وحذر من أن البنى التحتية في غزة على وشك الانهيار لا سيما المياه والكهرباء والقطاع الصحي، مضيفًا : "اذا فشلنا في المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع بهذه المجالات على مدار الاشهر الستة او 12 المقبلة، سنضطر الى تحمل عواقب وخيمة".

وشدد على ضرورة تفادي "أزمة انسانية أكثر خطورة من أي وقت مضي بغزة"، مشيرًا إلى أن هناك حوار مع الحكومة الفلسطينية ومصر وإسرائيل لتحسين الاوضاع في قطاع غزة.

وأضاف : "نتطلع الى تسهيل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة"، مؤكدًا وجوب اعتماد مسار سريع والاسراع بتنفيذ المشاريع في الميدان.

وذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" تواجه أزمة خطيرة، مبينًا أن أوضاع اللاجئين تشهد تدهورًا.

وحول المصالحة، أكد أهمية تأييد الجهود المصرية في هذا السياق، داعيًا لإيجاد مناخ مواتي لتخفيف الأعباء عن سكان غزة.

ورحب بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار فتح معبر رفح البري أمام سكان غزة طوال شهر رمضان ، معتبرًا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الوضع الامني.

كما رحّب بقرار الحكومة الفلسطينية بامداد المعدات والطواقم الطبية الى غزة، متحدثا عن عقد المجلس الوطني في رام الله للمرة الاولى منذ 22 عاما وانه كان هناك تكرارا لضرورة الامتثال للحل السلمي للصراع.

وكشف أن "لجنة الاتصال المخصصة حددت بعض المشاريع الرئيسية التي ستساعد على تحقيق التقدم في غزة على المدى الطويل". 

وبشأن القدس، قال ملادينوف إن "انشطة الاستيطان مستمرة واسرائيل تعزز سيطرتها على القدس الشرقية".

وأكد أن اسرائيل تواصل عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية

مندوب فلسطين

 

من جهته، ألقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، كلمة شكر فيها المجلس على عقد هذه الجلسة الهامة والتي تكتسي بأهمية خاصة لدولة فلسطين على خلفية القمع العنيف من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاحتجاجات المدنية السلمية في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد مناشدة الشعب الفلسطيني للمجتمع الدولي من أجل توفير الحماية وفقا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود طويلة من أزمة الحماية التي تتضاعف مع طول مدة الاحتلال العسكري الإسرائيلي الى جانب الافلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، الأمر الذي جعلها تتجرأ على ارتكاب انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشدداُ على أن هذا الإفلات الفاضح من العقاب هو ما يفسر تجرؤ إسرائيل على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية عن بعد مئات الامتار وبطريقة متعمدة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بمن فيهم الأطفال، وجرح الآلاف من المدنيين في وضح النهار. 

منصور أكد أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالحماية التي يتمتع بها المدنيون، حيث لا يمكن لدولة قائمة بالاحتلال أن تدعي الحق في الأمن على حساب الحق في أمن وحماية ورفاهية الشعب المحتل، مشددا على أن مسؤولية توفير الحماية للأشخاص الرازحين تحت الاحتلال تقع على عاتق المجتمع الدولي طالما استمر هذا الاحتلال.

وفي الختام، أشار منصور إلى أن دولة الكويت، بصفتها الممثل العربي في المجلس، بدأت مشاورات بشأن مشروع قرار بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين عقب الحوادث الخطيرة وفقدان الأرواح الفلسطينية في غزة الأسبوع الماضي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية. 

وحث أعضاء المجلس على اغتنام هذه الفرصة لإثبات أن المبادئ الموجودة في قرارات مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، لا يوجد فيها استثناءات وطالب أن يظهروا استعدادهم للعمل سويا وباستمرار دفاعا عن هذه المبادئ في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة.