اندلع خلاف بين وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن في الكنيست آفي ديختر حول صياغة مشروع قانون خصم حجم الاموال التي تحولها السلطة الفلسطينية الى الاسرى في السجون الاسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجيبها اسرائيل.

وقالت صحيفة ان مشروع قانون الحكومة ينص على أنه يحق للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء)، لأسباب خاصة، أن يقرر عدم خصم الأموال.

وقال عضو الكنيست ديختر، أمس، إن التعديل المقترح لمشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن غير مقبول على اللجنة.

وطلب من الحكومة طرح نص جديد أمام اللجنة خلال أسبوعين ليتم مناقشة الاقتراحين، الحكومي وذلك الذي قدمه النائب اليعزر شتيرن من "يوجد مستقبل".

وقال شتيرن، أمس، إن "الاقتراح القائل بأن مجلس الوزراء يستطيع أن يقرر خصم 100٪ من الأموال يجعل اقتراحي زائدا.

وتدعم لجنة الشؤون الخارجية والأمن مشروع قانون شتيرن، والذي ينص على أنه ينبغي خصم الأموال من مخصصات الضرائب، في حين ينص مشروع القانون الحكومي على أنه "من الأموال التي تنقلها حكومة إسرائيل إلى السلطة سيتم خصم مبلغ يعادل نسبة تساوي الجزء الثاني عشر من الأموال.

وجاء في بند آخر أنه "على الرغم مما سبق، فإن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، لأسباب خاصة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية، قد تقرر عدم خصم المبالغ ... أو اتخاذ قرار بشأن التجميد المؤقت.