من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا "مهمًا" يوم غدٍ الاثنين في رام الله ، برئاسة الرئيس محمود عباس ؛ لاتخاذ "قرارات واجراءات" تشكل ردًا عمليًا وملموسا على الإجراءات الأميركية والإسرائيلية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الاجتماع يمثّل اختباراً للقيادة الجديدة لمنظمة التحرير في طريقة تعاملها مع الخطوة الأميركية.

وأوضح أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاجتماع سيتخذ "قرارات وإجراءات تشكل رداً عملياً وملموساً على الإجراءات الأميركية والإسرائيلية". ولم يكشف مجدلاني عن طبيعة تلك الإجراءات، لكن مصادر قالت للصحيفة اللندنية إنها تشمل تحريك ملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام لمؤسسات ومنظمات دولية حذّرت الولايات المتحدة مراراً السلطة من الانضمام إليها، وبحث إمكانية مقاضاة الولايات المتحدة، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما يشمل العمل على نقل السلطة إلى دولة، ووقف الاتفاقات مع إسرائيل.

اقرأ/ي أيضًا:الرئيس عباس يُعدّ ضربة ديبلوماسية موجعة لتل أبيب وواشنطن

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنها ستتخذ جملة إجراءات قانونية وقضائية ضد الدول التي ستنقل سفارتها للقدس، مجددة المطالبة بعدم نقل السفارات إلى المدينة، باعتبار ذلك "مشاركة في العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان الخارجية قبل يومين من تدشين واشنطن سفارتها في القدس . ويفترض أن يشرف السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأميركيين، من بينهم إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس ترمب ومستشارته في البيت الأبيض، على مراسم نقل السفارة التي يحضرها نحو 30 سفيراً معتمداً في إسرائيل، من أصل نحو 70. ويفترض أثناء الحفل الذي يحضره 800 شخص أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة عبر الفيديو.

وبحسب الخطة المرسومة، ستضم السفارة المؤقتة في منطقة "أرنونا" مساحة مكتبية للسفير (فريدمان)، وطاقماً صغيراً من الموظفين، يضم في المرحلة الأولى 50 شخصاً، بينهم السفير ذاته وبعض المستشارين ومسؤولي القنصلية. وبحلول نهاية العام المقبل، سيتم استكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية في المجمع، ما سيوفر للسفير وفريقه مكاناً أوسع، فيما يواصل معظم موظفي السفارة العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة حتى بناء سفارة جديدة في القدس. ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط والحصول على تصاريح وبناء سفارة دائمة سنوات إضافية.

وتسبب قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعتراف ترمب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في قطيعة بين السلطة والإدارة الأميركية. ويستعد الفلسطينيون لإحياء ذكرى « النكبة » بمزيد من التصعيد، رداً على خطوة نقل السفارة، وسط تهديدات بمسيرات واسعة على حدود قطاع غزة ، قال مسؤولون في حركة « حماس » إنها ستكون فاصلة و«ستغيّر وجه المنطقة». ويحضّر ناشطون فلسطينيون كذلك لمسيرات في القدس نفسها، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، وكذلك في الضفة الغربية.

واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات ، واشنطن بالإصرار على "انتهاج سياسة تشجيع الفوضى الدولية، وتجاهل القانون الدولي، عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها"، إضافة إلى "انتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 478، والتزامات الولايات المتحدة تجاه عملية السلام".

لكن الخارجية الأميركية أصدرت بياناً، جاء فيه: «إن نقل سفارتنا ليس خروجاً على التزامنا القوي بتسهيل اتفاق سلام دائم، بل هو شرط ضروري لذلك، فنحن لا نتخذ مواقف في ما يتعلّق بمسائل الوضع النهائي، بما في ذلك حدود السيادة الإسرائيلية في القدس، ولا في ما يخصّ حلّ قضية الحدود المتنازع عليها».

وعملياً، يرفض الفلسطينيون الانخراط في أي عملية سياسية، وفق المنطق الأميركي أو برعاية أميركية. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أنهى في كوبا، يوم الجمعة، جولة في أميركا اللاتينية، بتجميد وإلغاء القرارات الأميركية، بما في ذلك نقل السفارة، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة تكون الولايات المتحدة جزءاً منها.

وكان يفترض أن يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً ينتقد فيه الخطوة الأميركية بنقل السفارة، لكن إسرائيل بمشاركة دول أحبطت تلك الخطوة. وقالت مصادر إسرائيلية إن الدولة العبرية، بمساعدة رومانيا والتشيك والمجر، أحبطت مشروع بيان كان بمبادرة من فرنسا ودول أخرى، ويهدف إلى إحراج الولايات المتحدة قبل أيام من نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

وتضمنت مسودة البيان الأوروبي 3 بنود، ينص الأول على "أن القدس عاصمة لدولتين، هما إسرائيل وفلسطين»، والثاني على «أن وضع القدس يجب أن يبقى مفتوحاً للتفاوض، ويتم تحديده فقط عبر المفاوضات"، فيما يشدد البند الأخير على "أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة".