طالب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على كوته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة ، والذين حال الاحتلال الإسرائيلي دون زهابهم إلى مدينة رام الله ، بصرف رواتب الموظفين وإنهاء معاناة غزة.

ودعا أعضاء الديمقراطية في رسالة وجهوها إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وأعضاء المجلس، لضرورة المراجعة السياسية للمرحلة السابقة ورسم استراتيجية وطنية بديلة تستند إلى المقاومة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية الفلسطينية.

وأكد الأعضاء على ضرورة تجديد بنية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتأخذ دورها كاملاً على قاعدة الشراكة الوطنية، واحترام قرارات الإجماع الوطني والعمل على تطبيقها ومسؤولياتها المباشرة على السلطة الوطنية كونها صاحبة الولاية عليها.

وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة تأتي في ظروف بالغة الخطورة على قضيتنا الوطنية الفلسطينية، والمتمثلة "بصفقة العصر" ودوافع ترامب لتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الانقسام الفلسطيني الذي أثر سلباً على مشروعنا الوطني وعلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لجماهير شعبنا في القطاع الحبيب جراء الحصار والإجراءات المتخذة فلسطينياُ على أبناء قطاعنا الحبيب.

ودعا الأعضاء إلى اتخاذ قرار وطني ومسئول باتجاه قطاع غزة يوقف الإجراءات العقابية المتخذة من السلطة على القطاع ودفع رواتب الموظفين.

وطالبوا باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بتنفيذ قرارات الحوار الوطني المتخذة بالإجماع وأخرها 12/10/2017م، والحوار الشامل للفصائل الفلسطينية بالقاهرة والبيان الصادر بتاريخ 22-11-2017 .

وشددوا على أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، بالعمل على رفع الحصار، موضحين أن ذلك يتطلب اضطلاع حكومة التوافق الوطني بكامل مسؤولياتها مهما كانت المعيقات والتي تتطلب التدخل من الجميع لحلها بروح المسؤولية الوطنية الحريصة بعيداً عن المناكفات المتبادلة بل بالحوار الوطني الجاد من الجميع الذين شاركوا بصيغ الاتفاقات الخاصة بإنهاء الانقسام بدءاً من 2005- 2009 -2011 وصولاً إلى 22-10-2017 وبعيداً عن الثنائية التي جربت على مدار مدة الانقسام.

وطالب أعضاء الديمقراطية من أخذ قرار يتبنى أسر الشهداء وجرحى الحرب الأخيرة في غزة عام 2014 واعتماد موظفين تفريعات 2005 ودفع رواتبهم أسوة بباقي الموظفين.

كما دعوا لأخذ قرار بإعفاء طلبة قطاع غزة بما يزيد عن 50 % من الأقساط الجامعية ولمدة عام، والعمل على حل مشكلة بطالة الخريجين العاطلين عن العمل.

وطالب الأعضاء الحكومة بوضع خطة لمعالجة أزمات غزة من البطالة والفقر وتزويد غزة المنتظم بالكهرباء وإصلاح البني التحتية ووقف تردى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وزيادة مخصصات الإغاثة والشؤون الاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصانع والمؤسسات المتضررة.

ودعا الأعضاء إلى الشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية موحدة بمرجعية سياسية واحدة بيدها قرار الحرب والسلم، أمام التهديد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة،

وتابع البيان: " كلنا أمل باجتماعكم بإخراج القطاع من هذا الواقع المأساوي الخطير وبما يعزز دورة في إنجاز المشروع الوطني، وتمكينه من الصمود على أرضه، واستمرار مسيرته النضالية في المقاومة الشعبية الجماهيرية.

وأوضح أعضاء الديمقراطية الممنوعين أن غزة التي تنطلق منها مسيرات العودة وخلال شهر قدمت أكثر من 40 شهيدا وأكثر من خمسة ألاف جريح، كانت ولا زالت سنداً وقاعدة نضالية، ورائدة للمشروع الوطني، وتتطلب الكثير من الدعم والإسناد لتعزيز هذا الدور.