من المقرر أن تنطلق أعمال الدور الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله . 

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فسيتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وبحث سبل التصدي لإجراءات سلطات الاحتلال في القدس ، وسط حضور وفود عربية ودولية، وممثلين عن فصائل فلسطينية، من مختلف الساحات التي يتواجد فيها أبناء شعبنا.

وينضم أعضاء "الوطني" المقيمون في الدول العربية، إضافة إلى أقرانهم في الوطن إلى جلسة المجلس، التي تتواصل على مدار 4 أيام، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".

اقرأ/ي أيضًا: الزهار: من حقنا رفع شكاوي بالمحاكم ضد المشاركين بالمجلس الوطني

وتجرى الاستعدادات اللازمة للئمِ دورة المجلس، التي تنعقد برئاسة سليم الزعنون ، وبكلمة مهمة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس ، وبجدول أعمال حافل تتصدره مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي الختام سيتم انتخاب اللجنتين التنفيذية، والمجلس المركزي.

وتتضمن فعاليات المجلس تقديم تقارير مفصلة للجنة التنفيذية، والصندوق القومي، والمالي، ولجان المجلس، وبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال"، ونقل سفارة بلاده إليها، عشية ذكرى " النكبة "، في منتصف أيار المقبل.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قال، إن انعقاد المجلس الوطني محطة هامة في سياق ترتيبات الوضع الفلسطيني، سواء على الصعيد السياسي، أو لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف شعبنا، عبر إعلان القدس عاصمة للاحتلال، ومحاولة شطب حق العودة وتصعيد الجرائم ضد شعبنا.

وأضاف أبو يوسف، ان شعبنا سيؤكد حقوقه وثوابته التي عمّدتها منظمة التحرير بسيل من الدماء وآلاف الأسرى، لذلك لا يمكن أن يمس ذلك.

وشدد على ضرورة ربط إنهاء الانقسام بعقد المجلس الوطني، فإنهاء الانقسام هو مطلب شعبي فلسطيني، ويجب عدم التذرع به، للتخلف عن حضور جلساته، وفقا لقوله.

واشار إلى أنه ثمة أسبابا أكثر من ضرورية وملحّة تملي انعقاده بقوامه (765 عضوا)، يمثلون مختلف التجمّعات الفلسطينية في الداخل والشتات، للتصدي للمخاطر المحدقة بالقضية، حيث باتت مساعي تصفيتها من خلال " صفقة القرن " تتصدر جدول أعمال الادارة الاميركية وإسرائيل، وتنفيذها يجري عمليا على الارض، وكان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الاميركية إليها، وتقليص الدعم المالي لـ( الأونروا ) مجرد "رأس جبل الجليد".

بدوره، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، تمسك الجبهة بمواقفها الثابتة في ضرورة الحفاظ على المؤسسة الوطنية الجامعة، والتي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئاتها، وخاصة المجلس الوطني.

وبهذا الصدد، أوضح أن ذلك يأتي سواء من خلال التمسك ببرنامج الحقوق الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها القدس، وحق العودة، والدولة كاملة السيادة، ورفض صفقة ترمب، أو من خلال تطوير وتجديد بناها وهياكلها التنظيمية وتفعيلها، واحترام أنظمتها وقوانينها، وتطبيق قراراتها خاصة قرارات الدورتين الأخيرتين للمجلس المركزي، وتحديدا بالانفكاك عن اتفاق أوسلو وملحقاته، وفك الارتباط عن الاحتلال واقتصاده وقوانينه ووقف التنسيق الأمني، وتوفير كل مقومات الدعم والتعزيز للانتفاضة الشعبية.

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت أمس الأحد عن مشاركتها رسميًا في أعمال المجلس، مشيرةً إلى أن مرشحها الوحيد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو تيسير خالد.

يذكر أن المجلس الوطني ينعقد دون حضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وسط مقاطعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.