عقدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين اجتماعاً دورياً للبحث في عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إحياء الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم الخميس المقبل.

وطالبت النقابة خلال الاجتماع إلى تكثيف وتسريع خطوات استكمال الملفات القانونية لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وخاصة في قضيتي استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى واحمد أبو حسين الى بعض محاكم الدول الأوروبية التي تتيح قوانينها تقديم مثل هذه القضايا.

وحثت على الاستعانة بالمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لاستكمال إعداد الملفين وفقاً لمتطلبات القضاء الأوروبي الواردة من المستشارين البريطانيين، ومواصلة البحث عن منافذ قانونية للتقدم لمحكمة الجنايات الدولية.

ودعت كافة الصحفيين، والمساندين لحقوقهم، للمشاركة الفاعلة بإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة من خلال (مسيرة الحرية) التي ستنطلق من أمام عمارة أبراج الزهراء عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 3 أيار باتجاه مدخل البيرة الشمالي، يسبقها عند الساعة 11 مؤتمر للحديث عن الجرائم الاحتلالية، والانتهاكات الداخلية بحق الصحفيين خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى الاهتمام الواسع بتغطية التظاهرة الثقافية الكبرى المتمثلة في معرض فلسطين الدولي للكتاب، والفعاليات الثقافية المرافقة له، والتي ستقام بمناسبة مرور سبعين عاماً على النكبة وتأكيدا على عروبة القدس ومكانتها كعاصمة أبدية لفلسطين، والتي ستبدأ في الثالث من ايار وتستمر حتى الثالث عشر منه على ارض المكتبة الوطنية في صرده وعدد من المحافظات.

واعتبرت هذا الحدث الهام النابع من أهمية الجبهة الثقافية يجب أن يشكل حافزاً لإيجاد صحافة ثقافية متخصصة ومدعاة لإفراد حيز أوسع في كافة وسائل الإعلام للمضامين الثقافية الى جانب التغطية الخبرية.

وأكدت على مواصلة العمل على الصعيدين النقابي والقانوني على تحقيق مطالب الجسم الصحفي، والزملاء الصحفيين الذين انهي عملهم بشكل تعسفي في مركز الإعلام التابع لجامعة النجاح الوطنية.

وأوضحت مواصلة جهودها لإنهاء وسحب شكوى شركة الوطنية موبايل ضد صحيفة وموقع الحدث والقائمين عليه، وإحالة القضية الى لجنة أخلاقيات المهنة في النقابة لإعطاء موقفها ورأيها بعد موافقة الطرفين على الاحتكام للنقابة.

وجددت تأكيدها على رفض التعاطي مع محاولات الاحتلال المتنوعة لاختراق الوسط والموقف الصحفي الوطني، وحذرت من الاستجابة لدعوات وضغوطات مخابرات الاحتلال أو ما يسمى بالإدارة المدنية ل فتح حوارات أو قنوات اتصال من أي نوع مع الصحفيين ووسائل الإعلام، وجددت رفضها لتوفير أي غطاء لعمل وسائل الإعلام الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

كما قررت إنهاء عضوية الزميل سند ساحلية في الأمانة العامة للنقابة لانقطاعه عن حضور اجتماعاتها، وقبول عضوية الزميل ذيب عمارة في الأمانة العامة بدلاً منه، وذلك عملاً بأحكام النظام الداخلي للنقابة.