قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون مساء يوم السبت، "لم تتم تزويرها وفق ادعاءات القيادي في حركة فتح عزام الأحمد". مؤكدًا أنه " إذا لم يتم التحضير لمجلس وطني توحيدي لن نكون شركاء في مجلس إنفرادي يزيد ويعمق الانقسامات"، وفقا له.

اقرأ/ي أيضًا: الأحمد: لا أستبعد أن يكون قد تم تزوير تصريحات حواتمة حول الوطني

وأوضح جرغون في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن العملية التحضيرية للمجلس الوطني لم تبدأ بعد، والاجتماعات التشاورية التي تمت في رام الله لم تتحول إلى أعمال للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال : "الجبهة الديمقراطية لم تقرر بعد المشاركة من عدمها، فسواء وصلت الدعوات أو لم تصل، فالنتيجة واحدة لأن العملية التحضيرية لم تبدأ بعد".

وأضاف جرغون : "المفترض أن تكون مشكلة من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أو من ينوب عنهم وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة وبرئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني".

وشدد أن اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لم تتشكل بعد ولم تبدأ أعمالها بعد، وما يدور في رام الله هو فقط أعمال تشاورية.

وأوضح جرغون أن قيادة الجبهة أجرت اتصالاتها مع كافة القوى الفلسطينية، لتجاوز العراقيل التي تعطل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي، بمشاركة الكل الفلسطيني، باعتباره استحقاقاً سياسياً في ظل ما تشهده القضية الوطنية الفلسطينية من مخاطر تهدد الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ومنها مشروع ترامب والسياسات العدوانية الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية ومنها إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وشدد القيادي الفلسطيني على أن كافة الاتصالات مع القوى السياسية أجمعت على ضرورة توحيد الموقف الوطني في التحضير لعقد دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني، بعيداً عن سياسة التفرد والانفراد، وفي إطار من المشاورات الوطنية.

ودعا اللجنة التحضيرية لعقد اجتماع برئاسة سليم الزعنون ، رئيس المجلس الوطني ، من أجل الاتفاق على إجراءات وآليات ومخرجات انعقاد المجلس الوطني، تنظيمياً وسياسياً.

وطالب بإجراء مراجعة سياسية للمرحلة الماضية، خاصة العملية التفاوضية العقيمة خلال 25 عاماً، ألحقت الكوارث الوطنية بشعبنا، ولصالح الاتفاق على البرنامج الوطني للمرحلة القادمة، برنامج الانتفاضة والمقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحث على تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه ( 2015، 2018)، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو وبرتوكول باريس وقيودهما، بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

كما دعا إلى التحرر من أية تعهدات، تمنع نقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وتنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية.