أكدت اللجنة التنسيقية الدولية ل مسيرة العودة الكبرى، أن حق العودة هو حق قانوني وحقوقي وإنساني، مشيرةً إلى أنها لا تتدخل بالجوانب السياسية، وينحصر عملها في تنسيق وإسناد ودعم وحماية مسيرة العودة الكبرى وصولاً لعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة وتمكينهم من أرضهم وممتلكاتهم وديارهم والتعويض لمن تضرر منهم كما نص عليه القرار.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها انتهجت نوعاً جديداً من المقاومة التي تتبنى سياسة اللاعنف، والذي يشكل تحدياً للجميع واختباراً حقيقياً لنوايا الجميع تجاه هذه القضية القانونية والإنسانية العادلة.

ودعت اللجنة كافة القوى السياسية في كل دول العالم ، والشخصيات الاعتبارية، والمؤسسات الأهلية، والحراكات الشبابية، والاتحادات واللجان الشعبية للاجئين حول العالم، والمؤسسات الحقوقية لإطلاق نداء دعم وإسناد وحماية مسيرة العودة الكبرى.

وأشارت إلى أنها تقوم بالإئتلاف مع كل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية واتحادات الطلبة والنقابات والمؤسسات التعليمية لتحقيق الغاية الأساسية للجنة وتنسيق كل ما يتعلق بالمسيرات المنضوية تحت مسيرة العودة الكبرى، وكذلك دعم وإسناد وحماية هذه التحركات كبديل سلمي لاستعادة الحق المسلوب منذ 70 عاماً.

ويذكر أن اللجنة التنسيقية الدولية بدأت بالعمل قبل ثلاثة أشهر وأخذت للتنظير لفكرة مسيرة العودة الكبرى، والتي نتج عنها تشكيل هيئة وطنية لمخيمات العودة وكسر الحصار لإدارة الفعل الميداني.
 

وستنطلق فعاليات مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس الحالي، من قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي 48، مشيرةً إلى أنه سيبدأ قريبا في كل من لبنان والأردن ودول أخرى من العالم.