رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم السبت، قرار الكونغرس الأميركي اشتراط وقف رواتب وتعويضات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء، مقابل مواصلة المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية.

وأدانت الجبهة مثل هذه السياسة وقالت إن الولايات المتحدة الأميركية، التي منحت شرعيتها المزيفة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، واعترفت ب القدس عاصمة لإسرائيل، وتعمل على محاصرة وكالة الأونروا لتجفيف مواردها، وإفراغها من وظائفها، تعمد الآن الى الضغط على الحالة الوطنية الفلسطينية، لتحول من شهدائنا وأسرانا الأبطال الى إرهابيين وتنزع عنهم صفة المناضلين من أجل الحرية والعدالة، وتنزع عن شعبنا حقه في المقاومة، وتعيد صياغة تاريخنا النضالي المشرف باعتباره تاريخاً لشعب إرهابي.

وأضافت الجبهة أن هذه المقايضة البخسة، واللئيمة، لا تستحق منا سوى الإدانة، والشجب والرفض الكامل، فالقضية أكبر وأخطر من مساعدات مالية، بل هي تطال صميم قضيتنا ونضالنا الوطني، لتحويل حركتنا الوطنية الى حركة إرهابية مدانة، بينما "الإرهاب" يتمثل في الاحتلال، ومن يدعمه، كالولايات المتحدة، في احتلال أرضنا، ومصادرتها ونهبها، ونهب مياهنا، واعتقال أبناء شعبنا، وإعدام شبابنا، والزج بالآلاف من أبناء شعبنا في الزنازين والمعتقلات، وتهجير عائلاتنا، ونفي مناضلينا، وتقطيع الضفة بالطرق الالتفافية، والجسور، واحتلال أجوائنا، ومياهنا الإقليمية، وفرض الحصار على قطاع غزة ، وهي كلها سياسات وأعمال تشكل في مجموعها انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي الغير بالقوة، كما تشكل، باعتراف المؤسسات الحقوقية الدولية، سياسات وممارسات ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الجبهة الى تعزيز اللحمة الوطنية بتطبيق ما يتم التوافق عليه، ومنها قرارات المجلس المركزي فك الإرتباط بأوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، ومواصلة العمل على إنجاز إتفاق المصالحة وإنهاء الإنقسام، بموجب تفاهمات فتح و حماس في 12/10/2017.

وختمت الجبهة بدعوة القيادة الرسمية الفلسطينية للرد على قرارات الكونغرس بإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية، لوضع النقاط على الحروف ووضع حد للسياسة الأميركية التلاعب بالقضية الوطنية الفلسطينية.

في سياق آخر قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إنجاح دورة المجلس الوطني تتطلب دعوة اللجنة التحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني، ولجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع الفوري.

وكشفت الجبهة الديمقراطية، النقاب عن مشاورات تجريها الفصائل الفلسطينية في رام الله ، بشأن الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018.

وأكدت في بيان لها، أن هذه المداولات، تتم بين ممثلي الفصائل، وهي ليست بديلاً عن اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت في 10ــ11/1/2017.

وأضافت الجبهة أن المداولات تتم بين فتح التي يمثلها عزام الأحمد، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (أبو ليلى نائب الأمين العام) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عمر شحادة عضو المكتب السياسي) وحزب فدا (صالح رأفت)، وحركة المبادرة (مصطفى البرغوثي) وحزب الشعب ( بسام الصالحي ). كما حضر ممثلون عن جبهات النضال الشعبي، العربية، العربية الفلسطينية والفلسطينية.

وقال البيان إن المواقف داخل الاجتماعات تباينت بين من أكد على ضرورة أن تكون الدورة القادمة للمجلس الوطني دورة توحيدية، يحضرها الجميع، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، وقد مثلت هذا الموقف بشكل واضح الجبهتان الديمقراطية والشعبية، وبين موقف ربط مشاركة حماس بإنجاز اتفاق المصالحة وتمكين حكومة السلطة في تولي مسؤولياتها في قطاع غزة. مثّل هذا الموقف حركة فتح، والنضال، والعربية الفلسطينية والفلسطينية.

وكشفت الجبهة أنه خلافاً لما تمت مناقشته والتوافق عليه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقدمت حركة فتح بلائحة أسماء من المستقلين، أعضاء جدداً في المجلس الوطني بديلاً للمتوفين، ما أحدث انقساما واضحاً، بين الحاضرين خاصة وأن اللجنة التنفيذية توافقت على أن تكون هذه الدورة للمجلس هي الدورة الأخيرة، بينما يتم تشكيل المجلس القادم بالانتخابات الشاملة في الداخل والخارج، وبموجب قانون التمثيل النسبي الكامل.

وقال البيان إن المداولات، والتي أعيد التأكيد على أنها ليست بديلاً للجنة التحضيرية، وليست ملزمة بنتائجها، لم تصل إلى نتائج حاسمة في أي من القضايا المطروحة للنقاش، ولم تتجاوز حدود هاتين القضيتين [مشاركة حماس والجهاد – اقتراح فتح بتعويض عضوية المستقلين المتوفين]، بينما بقيت القضايا الكبرى معلقة، كقضية المراجعة السياسية للمرحلة الماضية من سياسات السلطة والقيادة الرسمية، وصياغة الإستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة، وتطبيقات قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (5/3/2015 – 15/1/2018) والتوافق على عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة، التي يفترض إعادة انتخابها، وعضوية المجلس المركزي، ولجان المجلس الوطني، وإدارة الصندوق القومي، وغيرها من القضايا التي من شأنها أن تسهم في بلورة صيغة العمل النضالي للمرحلة القادمة بكل استحقاقاتها السياسية المعروفة.

وجددت الجبهة دعوتها لإحالة قرار دعوة المجلس الوطني للاجتماع إلى اللجنة التحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في 10-11/1/2017.

كما دعت إلى عقد اجتماع فوري للجنة وتفعيل وتطوير (م.ت.ف.) والتي تضم اللجنة التنفيذية ورئيسها، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات مستقلة، للتوافق على كافة الإجراءات والآليات والوثائق الضرورية لانعقاد مجلس وطني توحيدي وجامع ومخرجاته، يعيد بناء الوحدة الوطنية على أسس جامعة ومبادئ التشاركية الوطنية، ويرسم إستراتيجية النضال للمرحلة القادمة، مستنداً إلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، في فك الارتباط بأوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته، واعتماد إستراتيجية المقاومة والانتفاضة الشعبية الشاملة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بديلاً للمفاوضات العقيمة والعبثية، التي دامت حوالي ربع قرن ألحقت بالشعب والقضية الكوارث الوطنية.