"الهيئة المستقلة" ومنظمة التعاون الإسلامي تُدين محاولة اغتيال موكب رئيس الوزراء
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، حادثة التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال دخوله قطاع غزة ، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وثمنت الهيئة، في بيان لها، موقف رئيس الوزراء الذي أعلنه عقب الحاث المُدان، بأن ما جرى من اعتداء على الموكب الوزاري سيزيده إصراراً لتحقيق المصالحة وتكرار زياراته لقطاع غزة لإنجازها على أرض الواقع.
ودعت الناطقين باسم الفصائل كافة، للتحلي بخطاب هادئ ورصين بعيداً عن لغة التحريض بهدف قطع الطريق على محاولات إفشال المصالحة، والمضي قدماً تجاه الوحدة الوطنية وحماية مصالح ومقدرات شعبنا.
من جهته أدان سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف والجالية الفلسطينية، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، لدى وصولهم قطاع غزة.
وأكد عارف أن هذا الاستهداف الآثم هو استهداف لمساعي الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة والجهود المصرية والكل الفلسطيني لإنهاء الانقسام اللعين ولَم الشمل الفلسطيني، للتفرغ للمخططات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف القدس المحتلة والقضية الفلسطينية برمتها.
وشدد عارف على أن هناك فئة مكشوفة خارجة عن الصف الفلسطيني، مرتزقة، وتأتمر بأوامر خارجية تتعارض مصالحها مع طموحات شعبنا، هدفها إعاقة المصالحة الفلسطينية الداخلية كونها تتعارض مع مصالحها الخاصة.
وقال عارف إن هذا العمل الإجرامي الآثم والجبان لن يثني الرئيس والقيادة الفلسطينية عن العمل الجاد والحثيث وبدعم مصري عن إنهاء كل مظاهر الفرقة والانقسام الداخلي، وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة ما تسمى " صفقة القرن ".
وطالب عارف بضرورة تمكين حكومة الوفاق وبأسرع وقت في قطاع غزة وخاصة ملفي الأمن والضرائب، حتى تتمكن من بسط السيادة الفلسطينية والقيام بواجباتها على أكمل وجه، وتحجيم ووأد اصحاب الاجندات الخارجية الذين يعبثون في مصالح ومقدرات ومصير شعبنا وقضيتنا الوطنية، وبالتحقيق العاجل وبإشراف الأجهزة الأمنية الرسمية في جريمة الاستهداف الجبانة لإدانة المجرم الحقيقي الذي يقف خلف هذا العمل الإجرامي.
وفي ذات السياق أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المحاولة الآثمة تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وتقويض المساعي التي تبذل لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة دعمها ومساندتها للجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كافة، في قطاع غزة.