أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن رفضه لمصادقة " الكنيست " الإسرائيلي على "قانون" يخوّل وزير داخلية الاحتلال من سحب هويات المقدسيين، وإلغاء وضع الإقامة الدائمة بحجة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل".

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إن : "يرفض الاتحاد الأوروبي الإرهاب بجميع أشكاله، والجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع خطيرة للغاية".

وأشار إلى أنه "ومع ذلك ، فإن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية ، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي ، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم".

وحذر من أنه "يمكن استخدام  هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية ، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات  تطبيق حل الدولتين".

وأضاف : "تمشيا مع القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، ولا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل ، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد يطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيتم ذلك.