اسرائيل تصوت اليوم على قانونين بشأن "يهودية الدولة"
2014/11/23
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/default.jpg)
152-TRIAL-
القدس / سوا / يعرض رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو مشروع قانونه العنصري المعدل المعروف بـ "قانون الدولة القومية اليهودية" على مجلس الوزراء الإسرائيلي، لتثبيت "إسرائيل كدولة قومية لليهود"، وفق مزاعم نتنياهو.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء لن يناقش اليوم مشروع القانون الذي سيقدمه نتنياهو وإنما سيصوت على مشروعيْ قانونيْن آخريْن أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف نتنياهو خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانوني الآن.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس وزراء الاحتلال على مشروعي القانونين ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء، لكن أوساط إسرائيلية رجحت بأن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا، بعد تقديم نتنياهو مشروع قانونه المعدل، الذي يحظى بدعم مجلس الوزراء.
وتحفظ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على مشروعيْ القانونيْن المذكوريْن، معتبراً أنهما ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الأسس الديمقراطية والطابع القومي لإسرائيل وبالتالي لا يليق بالحكومة أن تؤيدهما، وفق قوله.
وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني إنها ستعارض أي إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة في "وثيقة استقلال" إسرائيل او تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي.
142
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء لن يناقش اليوم مشروع القانون الذي سيقدمه نتنياهو وإنما سيصوت على مشروعيْ قانونيْن آخريْن أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف نتنياهو خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانوني الآن.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس وزراء الاحتلال على مشروعي القانونين ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء، لكن أوساط إسرائيلية رجحت بأن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا، بعد تقديم نتنياهو مشروع قانونه المعدل، الذي يحظى بدعم مجلس الوزراء.
وتحفظ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على مشروعيْ القانونيْن المذكوريْن، معتبراً أنهما ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الأسس الديمقراطية والطابع القومي لإسرائيل وبالتالي لا يليق بالحكومة أن تؤيدهما، وفق قوله.
وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني إنها ستعارض أي إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة في "وثيقة استقلال" إسرائيل او تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي.
142