استنكر مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع أموال أسر الشهداء والمعتقلين من موازنة السلطة.

واعتبر المركز هذا القرار جزء من الحملة الشرسة والمسعورة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف على الشعب الفلسطيني في محاولة للإجهاز على قضيته الوطنية العادلة .

وطالب المركز السلطة الفلسطينية بالاستمرار في دعم ومساندة أسر الشهداء والمعتقلين كحق وطني مشروع لهم في سياق مسيرة الكفاح الوطني .

ودعا المركز المجتمع الدولي، بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الشهداء والأسرى وضمان حقوقهم ووصول الأموال لهم، والتعامل معهم كمناضلين من اجل الحرية، مطالباً المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته تجاه عملية القرصنة الأخيرة وغيرها من الممارسات التي تنتهك بها إسرائيل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .