وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الإجتماع الذي عقد في ديوان رئيس حكومة السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، للإتفاق على مزيد من خطوات التبعية الإقتصادية والمالية لسلطات الإحتلال، أنه خطوة إستفزازية أخرى، للمشاعر الوطنية بعد اللقاء الذي إنعقد بين وزيرة الإقتصاد في السلطة الفلسطينية ووزير الإقتصاد لدى الإحتلال.

وأضافت الجبهة في بيان صحفي وصل لوكالة " سوا" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجتماعات تشكل إنتهاكاً للسياسة الوطنية التي أجمعت عليها المؤسسة الفلسطينية في دورة المجلس المركزي الأخيرة وأقرت إتخاذ الإجراءات ورسم الخطوات الضرورية لفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي.

كما أضافت الجبهة أن هذه الإجتماعات تشكل أيضاً تمرداً على قرار اللجنة التنفيذية الذي أحال إلى حكومة السلطة الفلسطينية تقديم مشروع عمل يؤدي إلى فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي ورسم الخطوات اللازمة لبناء الإقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأضافت الجبهة أن سياسة حكومة السلطة الفلسطينية تشكل دليلاً إضافياً على الفوضى السياسية التي تعيشها المؤسسة الوطنية الفلسطينية في ظل المحاولات المستميته للحفاظ على ما تبقى من إتفاق أوسلو، وصون مصالح الشرائح الإجتماعية والبيروقراطية التي بنيت تحت سقف هذا الإتفاق وقيوده وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية.

وختمت الجبهة داعية القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته الأهلية تكثيف ضغوطها على السلطة وحكومتها وعلى القيادة الرسمية، للإلتزام بما تم التوافق عليه في المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية.