ذكر تلفزيون (i24 news) الإسرائيلي، أن القرار النهائي بشأن توجيه لائحة الاتهام لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو  الآن، بيد المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، مشيرا إلى أن "الأخير قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن يحسم هذه المسألة".

وحسب التلفزيون، فإنه "في حال تقديم اللائحة يحال نتنياهو إلى المحاكمة، وفي حال تمت إدانته، يتوجب عليه الاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ 2009".

وأوصت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، المستشار القضائي للحكومة، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو واتهامه بالرشوة في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" (الملف 2000).كما أوصت الشرطة باتهام كل من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، بتقديمهم للمحاكمة بتهمة الرشوة.

اقرأ/ي أيضًا: رسميًا.. الشرطة الإسرائيلية توصي باتهام نتنياهو بالرشوة وخيانة الأمانة.. والأخير يعقب

وعقب توصيات الشرطة، قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي أيليت شاكيد إن "توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة، لا يعني أنه سيكون مجبرا على الاستقالة".‎‎‎

فيما قال عضو الكنيست يائير لبيد، اليوم، إنه "حتى وإن كان القانون لا يفرض على رئيس الحكومة الاستقالة، فى بلد يدار بشكل صحيح، فإن الشخص الذي توجه له هذا الكم من التهم، والتي لم ينكرها، لا يستطيع مواصلة العمل كرئيس للحكومة".

وأضاف لبيد، الذي تحول مؤخرًا، لشاهد مركزي في القضية 1000، فيما يتعلق بمساعي نتنياهو لمساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتيشن لتمديد فترة الإعفاء الضريبي بحيث يستفيد الأخير بتوفير مبالغ تقدر بملايين الشواقل، "في أعقاب التحقيق في الملف 1000، اتصلت بي الشرطة وطلبت مني أن أدلي بشهادتي عن فترة ولايتي في وزارة المالية". "مثل كل مواطن ملتزم بالقانون في دولة إسرائيل، قدمت لهم شهادة موجزة بشأن محاولة تمديد ‘قانون ميلتشين‘ لمدة 20 عاما، على الرغم من كل الضغوط، رفضت تمرير القانون".

في حين، قال رئيس حزب العمل، آفي غباي إن "عهد نتنياهو قد انتهى، في استطلاعات الرأي أو في التحقيقات". وأضاف أن "رئيس الحكومة ووكلائه أضروا بالشرطة ومؤسسات سيادة القانون، بما في ذلك محاولات لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور في المحققين. يتوجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على إنهاء فترة حكم نتنياهو".

وفي سياقٍ متصل، نقل التلفزيون الإسرائيلي عن الخبير في الشؤون الإسرائيلية أوفر كينيغ قوله إنه "عندما يتم توجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة، فلن يطلب منه الاستقالة، إلا بعد استنفاد جميع الطعون ضد قرار الاتهام".

وأضاف أن القانون الإسرائيلي يسمح للبرلمان، الشروع في إجراء خاص ضد رئيس الحكومة بعد توجيه الاتهام، وقبل استنفاد الطعون، وذلك حال اتُهِم بالفساد الأخلاقي.

وحسب التلفزيون، بإمكان القضاء الإسرائيلي، التشدد ضد كبار القادة المدانين بالفساد، مشيرًا إلى ما جرى مع الخصم السابق لنتنياهو، إيهود أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2009 وخرج من السجن، في تموز / يوليو 2017، بعد عام وأربعة أشهر في السجن، إثر إدانته بالفساد. ونقلت وسائل الإعلام عنه الأربعاء الماضي، أنه يأمل أن يكمل نتنياهو "ولايته بطريقة سريعة ومشرّفة".

اقرأ/ي أيضًا: أولمرت لنتنياهو: 'اترك منصبك بسرعة وبصورة سليمة'

وعلى الصعيد السياسي، أشار معلقون إسرائيليون -وفقا للتلفزيون- إلى أن مصير نتنياهو، سيكون رهنا إلى حد كبير، بموقف وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، رئيس حزب ينتمي إلى ما يسمى "يمين الوسط".

وأوضحوا أنه "إذا تخلى هذا الحزب، الذي يمتلك 10 نواب من أصل 120، عن نتنياهو، فسيخسر الغالبية البرلمانية"، فيما توقع المعلق السياسي للإذاعة الإسرائيلية العامة حنان كريستال "ضغوطا شديدة جدا، ستتركز حاليا على موشيه كحلون".

وحققت الشرطة على مدى أكثر من سنة مع نتنياهو، ومقربين منه بشبهة الفساد في 3 ملفات أساسية، ويتقديم التوصيات تكون الشرطة قد أعلنت عن انتهاء التحقيق بالقضيتين 1000 و2000.