أبرق د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم ببرقية عاجلة لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية كافة، ولكُلاً من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ماتن تشونغونغ، ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيميين، وطالبهم بضرورة ادانة قرار ادراج إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب الأمريكية والعمل من أجل إلغاء هذا القرار الذي اعتبره جريمة سياسية.

وجاء في البرقية:" فوجئنا، كما فوجئ الشعب الفلسطيني وكل محبي وأنصار شعبنا وقضيتنا، وكل أحرار العالم، بإدراج وزارة الخارجية الأمريكية النائب في المجلس التشريعي إسماعيل هنية ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية".

وأكد "بحر" في برقيته أن النائب هنية منتخب ديمقراطياً من الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع، مشيرُا إلى أن كل أعمال "هنية" وجهوده تنصب فقط على خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته، والحفاظ على حقوقه، والدفاع عن مصالحه الوطنية، مؤكدًا أن "هنية" لا يرتبط مطلقاً بأي عمل أو نشاط يتعلق بالإرهاب من قريب أو من بعيد.

وأشار على أن إسماعيل "هنية" عضوًا في البرلمان الفلسطيني، علاوة على أنه ترأس الحكومة الفلسطينية العاشرة عام 2006م، كما ترأس حكومة الوحدة الوطنية عام 2007م تنفيذاً لاتفاق مكة المكرمة.

واعتبر "بحر" القرار الأمريكي جريمة سياسية بكل معنى الكلمة، وانحيازاً كاملاً للاحتلال الاسرائيلي في إرهابه وعدوانه على شعبنا ومقدراتنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أن القرار جريمة قانونية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات بين الدول، وتمتهن قواعد القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات البرلمانية الدولية.

وندد في برقيته بقرارات "ترامب" القاضية بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتقليص مساعدات الأونروا ، منوهًا أن هذا كله يأتي تمهيداً لتطبيق صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا "بحر" في ختام برقيته لإدانة هذا القرار الأمريكي والعمل من أجل إلغائه، داعيًا للعمل على تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية المختصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب.