أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " إسماعيل هنية ، على "لائحة الإرهاب".

وذكرت قناة الجزيرة القطرية إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إن القائمة ضمت مجموعة "تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط".

وشغل هنية منصب رئيس الوزراء للحكومة الفلسطينية العاشرة، وذلك بعد فوز حركة "حماس" بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية عام 2006.

ويأتي إدراج هنية ضمن هذه القائمة، بعد أكثر من شهر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف ب القدس عاصمة للاحتلال، وبذلك يرتفع عدد القادة الفلسطينيين المدرجين على "قائمة الإرهاب" إلى ثمانية.

وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد من تزعم أنه "يشكل خطرًا على الأمريكيين"، كما تستخدمه ضد حركات المقاومة، وحركات التحرر العالمية، كما تستخدمه في دعم السياسات الإسرائيلية للنيل من قادة المقاومة.

وكانت الخزانة الأميركية قد أدرجت محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام وفتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحماس ويحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة ، وأحمد الغندور القائد في كتائب القسام، و رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي و زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ضمن ما تسمى بقوائم "الإرهاب".

وبموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.

حماس: تطور خطير

بدروها، رفضت حركة حماس قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج اسم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، عضو المجلس التشريعي،  ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق والمنتخب ديمقراطيا من أغلبية الشعب الفلسطيني، ضمن "قائمة الإرهاب".

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن "ذلك تطورًا خطيرًا وخرقَا للقوانين الدولية التي منحت شعبنا الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار قيادته". 

وأشار برهوم إل أن "هذا القرار يدلل على الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً رسميا للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، ويشجع على استهداف رموزه وعناوينه وقيادته". 

وعدّت الحركة أن إصدار البيان في هذا التوقيت يأتي في سياق علمها أن حركة حماس وعلى رأسها إسماعيل هنية تتصدر الجهات التي تعمل بكل السبل لإجهاض " صفقة القرن " الخبيثة، والتي تهدف إلى شطب القضية الفلسطينية وطمس حقوق الفلسطينيين الثابتة.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرارات، والتوقف عن هذه السياسات والمواقف العدائية والتي لن تغير من الحقائق شيئا، ولن تثنينا عن الاستمرار في القيام بواجباتنا تجاه شعبنا والدفاع عنه وتحرير أرضه ومقدساته.

الفصائل الفلسطينية تستنكر

من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي على لسان الناطق باسمها داوود شهاب لقناة الأقصى، أن القرار الأمريكي ضد هنية يأتي في سياق الاستهداف الأمريكي المتواصل لشعبنا وحقوقه وقضيته وهو يمثل أحد أوجه العداء الأمريكي.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأكدت أن "قرار الخزانة الأمريكية إدراج هنية على لائحة الإرهاب، هو تعبير عن معاداة شعبنا الفلسطيني".

وقال عضو المكتب الياسي للجبهة كايد الغول إن التصدي للقرار الأمريكي يجب أن يكون من خلال انهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلس المركزي.

من جهتها، عدّت حركة المجاهدين، أن "إدراج هنية على لائحة الإرهاب، انحياز أمريكي واضح لصالح الاحتلال".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة مؤمن عزيز : ""ليس جديدا على الولايات الأمريكية ومؤسساتها هذا الانحياز، فهي رهنت نفسها للصهيونية العالمية واختارت دعم الارهاب الحقيقي المتمثل في الاحتلال وعدم انصاف المظلومين والمحاصرين بل حاربتهم وكانت نصيرا للعدوان والارهاب والشر العالمي".

وأضاف : "هذا التصنيف من المؤسسات الامريكية هو شهادة شرف لقادة المقاومة بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن مقاومة الاحتلال حق طبيعي كفلته المواثيق والاعراف الدولية للشعوب المحتلة"، داعيًا الأحرار في العالم والأمة العربية والاسلامية للوقوف مع شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من غطرسة قوى الاستكبار العالمي على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال.

كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها وإدانتها لإدراج وزارة الخزانة الأمريكية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة العقوبات الأمريكية.

ووصفت الجبهة في تصريح صحفي، القرار بالجائر، مشيرة إلى أنه "يعد استكمالاً للخطوات الأمريكية المعادية للشعب والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني".

وشددت على أن القرارات والعقوبات الأمريكية على الحقوق الوطنية والشخصيات الفلسطينية لن تزيد شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية إلا إصراراً على مواصلة المقاومة والانتفاضة في الميدان بكافة الأشكال ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحره عن الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.

كما عدّت حركة المقاومة الشعبية أن القرار الأمريكي بحق هنية " استكمالا لمسلسل تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير".

وقال القيادي والناطق الرسمي للحركة خالد الأزبط في تصريحٍ صحفي إن "استمرار السياسية الأمريكية في مثل هذه القرارات وزيادة الضغط على شعبنا في كافة المجالات، إنما يأتي لتطبيق صفقة القرن المزعومة التي رسخت مبدأ التطبيع مع الاحتلال والدول العربية، ورسخت أن المقاومة الفلسطينية إرهاب طالما ستبقى تطالب وتعمل على استعادة الارض الفلسطينية كلها دون التنازل أو التفريط بشبر منها".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل كافة المسؤولية لتبعات هذا القرار، وما سيكون له من تأثير واضح على المصالح والنفوذ الأمريكي في المنطقة وتحملهم المسؤولية الاولى عن حياة القائد اسماعيل هنيه وقيادات الشعب الفلسطيني.

وحذرت الاحتلال بأن لا يظن أن هذه القرارات ستجعل استهداف القيادة والمجاهدين وشعبنا لقمة سهلة أو أنها ستكون نزهة عابرة، "بل ستكون بركانا يحرق كل إسرائيلي على أرض فلسطين ولن يكون البر والبحر والجو في مأمن لكم"، بحسب الأزبط.

ودعا كل الفصائل الفلسطينية للعمل على أخذ الحيطة والحذر من غدر العدو والاستعداد المرحلة المقبلة التي ستكون فاصلة في قضية شعبنا ومقاومته.

من جهته، عبّر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره الشديد لقيام الولايات المتحدة الامريكية بإدراج، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على قائمة الاٍرهاب. 

واعتبر الحزب في تصريح صحفي ان هذا القرار يمثل استمرارا للسياسية الامريكية المنحازة للاحتلال وسياسته العدوانية ، كما انه يمثل في نفس الوقت ضوءا اخضر يستند له الاحتلال  في أعماله الإرهابية ضد شعبنا وقياداته الوطنية. 

وشدد على أن هذا الأساليب لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن تمسكه بحقوقه المشروعه وحقه في الكفاح من اجل تحقيقها وختم الحزب تصريحه بالتأكيد على ان الرد على هذا القرار يتمثل في الاستمرار باجراءات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.  ٣١-١-٢٠١٨

فيما أدانت حركة الأحرار، إدراج الخزانة الأمريكية لهنية على "لائحة الإرهاب"، معتبرةً أنه "قرار ظالم، ويأتي ضمن الاستهداف الأمريكي المتواصل لقيادة المقاومة التي تمثل شوكة في حلق إسرائيل".

وأكدت الأحرار أن "هنية لا ينتظر شهادة من أمريكا فهو يمثل قامة وطنية يفتخر به أبناء أمتنا وأحرار العالم قبل شعبنا الفلسطيني". 

وشددت على أن "هذا القرار هو اعتداء سافر على شعبنا ورموزه الوطنية وانحياز للاحتلال رأس الإرهاب في المنطقة". 

وحذرت من أن يشكل هذا القرار "ضوءًا أخضر لاستهدافه من قبل الاحتلال"، مؤكدة أن هذا القرار لن يثني المقاومة وقيادتها عن مواصلة طريق الإعداد والتجهيز والمقاومة لحماية شعبنا الفلسطيني من عدوان الاحتلال واستعادة حقوقه وتحرير أرضه. 

النضال الشعبي: تستنكر ادراج رئيس المكتب السياسى لحماس لسماعيل هنيةعلى لائحة الارهاب

بدوره، استنكر محمود الزق أمين سر هيئة العمل الوطني و سكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على "قائمة الإرهاب".

واكد الزق في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن "الارهاب الحقيقى هو ما تمارسه الحكومات الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطينى وان المقاومة ضد المحتل ليست ارهاب كفلتها كل القوانين والشرائع الدولية".

واعتبر الزق ان هذا القرار الامريكى ياتى فى سياق الضغط على شعبنا وهذا الفعل الأمريكي نفاق واضح كونه يتجاهل حقيقة راسخة وهي أن الاحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية بالقوة وطرد شعب بأكمله من مدنه وقراه بعد مجازر رهيبة هو الإرهاب الحقيقي الذي يجب أن يكون من مارسه في قفص العدالة الدولية..

وطالب الزق الإدارة الأمريكية بإلغاء هذا الإجراء وإعادة تعريفها بمجمل الإرهاب الدولي حيث كأننا كفلسطينيين مقاتلي الحرية نرفض الإرهاب الأعمى ونسعى لتحقيق هوية لشعبنا في دولة فلسطينية مستقلة، انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين المستقلة على أرضنا المحتلة.

من جانبه، دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إدراج وزارة الخارجية الأمريكية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ضمن "قائمة الشخصيات الإرهابية".

وأكد بحر في تصريح صحفي أن القرار الأمريكي يعبر عن ذروة العربدة والفجور الأمريكي ويجسد قمة العداء لشعبنا وقضيتنا، مشيرا إلى أن حركة حماس حركة فلسطينية تدافع عن حقوق شعبها ولا تمارس الإرهاب بأي شكل من الأشكال وتتحلى بالمرونة والحكمة في إطار مقاومتها للاحتلال.

وحمل بحر الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المساس بالنائب إسماعيل هنية، وكافة ما يترتب على قرارها الآثم من تبعات وتداعيات خاصة وان النائب هنية هو عضو مجلس التشريعي منتخب وفقا للأصول الديمقراطية من أبناء شعبيه ويتمتع بالحصانة البرلمانية وفقا للتشريعات الوطنية والتشريعات الدولية.

وأوضح بحر أن هذا القرار يندرج ضمن المخطط التآمري الذي يستهدف قضيتنا وحقوقنا الوطنية عقب قرار ترمب الخاص بالقدس والقرار الأمريكي بقطع الدعم عن الأونروا ، محذرا من أن الإدارة الأمريكية ستواصل هذا النهج العدواني عبر مزيد من القرارات الآثمة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

ولفت بحر إلى أن هذا القرار فاقد لمبرراته السياسية ومسوغاته القانونية، ويتناقض مع القرارات والمواثيق والقوانين الدولية التي كفلت حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة محتليها.

وأكد بحر أن القرار الأمريكي لا قيمة له في الوعي والوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي ولدى كل أحرار العالم، ولن يقدم أو يؤخر قيد أنملة في مسيرة كفاح شعبنا وحقه في مقاومة الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال.

وشدد بحر على ضرورة مواجهة هذه السياسة الأمريكية الحاقدة التي توزع تهم الارهاب بما يتوافق مع مصالح وسياسات الاحتلال، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة السلوك والسياسات الأمريكية المتجردة من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية.

ووجه د. بحر الدعوة لكافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية للضغط على الإدارة الامريكية والكونجرس الأمريكي من اجل التراجع عن هذا القرار وتوجه الأسف للشعب الفلسطيني عن هذه الفعلة التي تمس ابسط مبادئ الديمقراطية وتمس بالامن والسلم الدوليين.