أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا أنه سيتم إطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال شهري آذار أو نيسان القادمين، مبينا أنه يجري استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمؤسسة وبالخدمات التي ستقدمها للمواطنين.

وأوضح أبو شهلا أن المؤسسة ستقدم خدماتها لحوالي 950 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بفلسطين، مشيرا إلى اجتماع سيعقد مع منظمة العمل الدولية الأربعاء المقبل بشأن المؤسسة .

وأضاف مأمون أبو شهلا  في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الاثنين أن منظمة العمل الدولية وفرت التمويل البدائي اللازم لإطلاق المؤسسة كما وفرت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للقيام بزيارات ميدانية للتعرف على الأوضاع في كل من الأردن والجزائر وعُمان.

وقال أبو شهلا إن المؤسسة لها كينونتها المستقلة ولها مجلس إدارة من ثمانية عشر شخصا ويرأسه وزير العمل ويضم ممثلين عن أربع وزارات حكومية وممثلين عن اتحادات نقابات عمال واتحادات الغرف التجارية ومؤسسات رجال الأعمال وكفاءات مالية فلسطينية.

وأشار وزير العمل مأمون أبو شهلا إلى أن المؤسسة استكملت بناء جهازها الإداري وتكاملت فيه الأنظمة المالية والإدارية والتي تضم أربعة صناديق هي التقاعد والأمومة والحوادث والصندوق التكميلي .

وبين أبو شهلا أن تمويل المؤسسة ذاتي موضحا أن الأموال التي تتم جبايتها من أرباب العمل وحسب دراسات على أعلى مستوى علمي، سيتم استثمارها في المؤسسة لصالح العمال بحيث تكون هذه الأموال متاحة لأي شخص بأي لحظة مبينا أن نصف بالمئة من هذه الأموال ستصرف على المصاريف الإدارية.

ونوه أبو شهلا إلى أن المؤسسة تسعى لأن تشمل  خدماتها العمال داخل أراضي 48، مشيرا إلى مساع لتحصيل حقوقهم من الطرف الإسرائيلي، موضحا أنه سيجري حصر هذه الحقوق بدقة شديدة واستثمارها لصالح العمال في مؤسسة الضمان تحت إشراف منظمة العمل الدولية .

وبشأن التقاعد، أوضح مأمون أبو شهلا أن مليون و400 ألف عامل في فلسطين مئتي ألف منهم يعملون في الحكومة وهؤلاء يتلقون أموال التقاعد من قبل هيئة التقاعد، وما عدا ذلك أي أكثر من مليون عامل لهم حق الاشتراك بمؤسسة الضمان الاجتماعي .