أدان ‏مؤتمر  المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة  اليوم الأربعاء، قرار رئيس الأميركي دونالد ترمب الصادر يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 بشأن الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، محذرا مما يمثله ذلك من تهديد خطير على حل الدولتين ويتعارض مع كافة مع قرارات الشرعية الدولية.

وأدن المؤتمر في دورته الـ99 التي اختتمت بجامعة الدول العربية برئاسة رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الاغا، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي عن الدول العربية المضيفة للاجئين ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة 'ألكسو، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة، قرار الادارة الاميركية بتجميد مساهمتها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) للضغط على دولة فلسطين.

وطالب، واشنطن بالعدول عن هذا القرار، كما دعا كافة الدول المانحة للالتزام بدعم عمل الأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها ورفض أي توجه لإنهاء عملها أو دمجها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كما أدان، المؤتمر قرار وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 19 نوفمبر 2017 إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت الذي تدعم في الادارة الامريكية إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.

ورحب بقرار الجمعية العامة بشأن وضع الوضع المقدس الذي صدر في 21 ديسمبر 2017 والذي أكد على انه أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو مركز او تركيبتها الجغرافية ليس لها أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ودعوة جميع الدول الى الامتناع عن إنشاء بعثة دبلوماسية في مدينة القدس، كما وجه المؤتمر التحية للدول التي أيدت هذا القرار.

‏وثمن المؤتمر، ما قام به الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر نصرة القدس في القاهرة في 17 و18 يناير الجاري حيث شارك به أكثر من 86 دولة وعدد كبير من المحللين والمفكرين الدوليين.

‏كما رحب المؤتمر، بقرارات مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في اسطنبول بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها والتي أكدت على رفض هذا القرار وضرورة التراجع عنه التزاما بالشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية إضافة إلى دعوة القمة لتعزيز مساهمات الدول الإسلامية‏ في دعم وكالة الاونروا.

ورحب ‏مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، بالبيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتاريخ 17 يناير 2018 بشأن تقليص الولايات المتحدة الأمريكية لمساهمتها في موازنة الوكالة والذي أكد استمرار عمل الاونروا دون انقطاع بالرغم من القرار الأمريكي.

كما رحب المؤتمر، بالحملة العالمية التي أطلقها المفوض العام بالوكالة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قطاع غزة في 22 يناير من العام الجاري لجمع تبرعات تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن"

 وحث المؤتمر كافة الدول المانحة بسرعة الاستجابة لتلك الحملة كما رحبا بما صدر عن اجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا بتاريخ 21 يناير الجاري.

وحث المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة على نشره قاعدة بيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات التي أعدها مجلس حقوق الإنسان والتي كانت من المقرر أن تنشر في ديسمبر الماضي.

 و‏ثمن المؤتمر، الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية ‏ودعا كافة الفصائل الفلسطينية الالتزام بالاتفاق المصلحة الاخير الذي ابرمه في القاهرة في 12 أكتوبر 2017.

وأدان، طرد نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي قبل لحظات من بدء نائب الرئيس الأمريكي مايكوبنس لخطابه بعد احتجاجهم ورفعهم صور مدينة القدس كتب عليها القدس عاصمة فلسطين حيث قام حراس الكنيست الإسرائيلي بإخراجهم بالقوة من القاعة ومزقوا الصور قبل طردهم مما يدحض الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة.

كما شدد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين على عروبة القدس، مؤكدا انها عاصمة ابدية للدولة الفلسطينية.

واكد المشاركون في المؤتمر في ختام دورته التاسعة والتسعين اليوم بمقر الجامعة العربية، مجددا على رفض قرار الرئيس الأمريكي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأكد المؤتمر، على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967 وعلى عروبة مدينة القدس الشرقية، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة الى تغيير طبيعتها.

وأعرب المؤتمر، في توصياته المقرر رفعها الى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر أول فبراير المقبل عن رفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس أرض المحتلة واي اجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها.

ووجه المشاركون في المؤتمر التحية والتقدير لأهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها والهجمات الإسرائيلية التهويدية الشرسة على المدينة المقدسة وسقوط العديد من الشهداء من خلال مواجهتهم مع قوات الاحتلال والموظفين لحماية مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ورفض المؤتمر وأدان، محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة المساس بالسيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها ورفض كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من اغلاق أمام المصلين ومنع الآذان ووضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم.

وأكد المؤتمر، دعمه للجهود الأردنية والفلسطينية والعربية التي من شأنها الحفاظ على الواقع القانوني والتاريخي، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة الى تمزيق شمل العائلة في المدينة المقدسة المحتلة وبسط سيطرة اسرائيل على العقارات المقدسية في البلدة القديمة وهدم المنازل واستمرار التصدي لأي محاولة اسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات.

وحمل المؤتمر، المؤسسات ذات الصلة مسؤولياتها ازاء هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيرا عرقيا يحرمه القانون الدولي.

وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية للأوقاف الإسلامية والمسيحية.

وأدان المؤتمر، محاولات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تزوير تاريخ القدس وفرض معلومات تاريخية غير حقيقية.

ودعا المشاركون، منظمات: "اليونسكو" و"الاليسكو" و"الايسيسكو" لتوحيد الجهود للتصدي للمخططات الاسرائيلية الرامية لتحويل اسماء المواقع الفلسطينية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع اسرائيلية.

وأكد المؤتمر، على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس وإيضاح الواقع القانوني للمدينة المقدسة والذي يكشف تعارض قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

ودعا المؤتمر، لتفعيل قرارات القمم العربية وخاصة من القرار رقم 677 الصادر عن قمة عمان في مارس 2017 لدعم صمود مدينة القدس واهلها لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، ومطالبة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة وأهمية ذلك خاصة بعد الممارسات الإسرائيلية المتزايدة في ظل القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصر، أكد المشاركون دعمهم لما ورد في القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قرار الفصل العنصري وضرورة وقف البناء وتسجيل الاضرار الناجمة عنه، والطلب من الدول كيف عدم تقديم أي مساعدة وتعاون في بنائه وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية حول خارطة الموقع باللغة الإنجليزية وأخطار الجدار.

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة للشعب الفلسطيني نتيجة استمرار أقامتها جدار الفصل العنصري وممارستها العدوانية الاخرى.

وفيما يتعلق بالاستيطان والهجرة طلب مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وأدان الاجتماع الممارسات الاجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا واضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وثمن المجتمعون موقف الدول التي تقاطع منتجات المستوطنات واللقاءات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات الإسرائيلية ودعوا باقي الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.

وأدان المؤتمر، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم القري العربية في الجليل والنقب والجليل والقدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة في عملية تطهير وتدمير وترحيل اهلها.

وطالب المجتمع الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمعاقبة الاحتلال وإلزامه بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

ورفض المؤتمر الممارسات الإسرائيلية والسياسات المتبعة في مجال الهجرة المخالفة الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محذرا الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة هذه الهجرة على السلامة الاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها مع الدول العربية.

وأدان المؤتمر، المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك على الساحة الدولية لملاحقتها قضائيا لأنها تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ورفض المؤتمر، وأدان المخططات الإسرائيلية الرسمية لفصل منطقة الأغوار عن الأراضي الفلسطينية واستمرار سيطرتها على هذه المنطقة بما في ذلك من أبعاد خطيرة على تحقيق التسوية السلمية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بمتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، أكد المؤتمر دعم الهبة الفلسطينية الجماهيرية ‏في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأدان قيام الكنيست الإسرائيلي بإصدار قانون يسمح بسلطات الاحتلال بإبعاد الفلسطينيين إضافة إلى قتل الاطفال والشباب من كل الجنسين خلال الاعتقال والتعذيب بحقهم وإصدار الأحكام المجحفة بحقهم إضافة إلى سياسة هدم بيوت الشهداء ‏واحتجاز جثامينهم وسرقة اعضائهم ومعاقبة ذويهم.

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة مثل اليونيسيف ومجلس حقوف الإنسان والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم.

وادان المؤتمر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المياه الإقليمية لقطاع غزة والصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وكذلك إدان تخفيض الاحتلال المجال البحري لغزة من 20 ميلا بحريا وفقا لما نصت عليه اتفاقية أوسلوا إلى ثلاثة أميال بحرية.

وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ جراء البطء في عملية إعادة إعمار غزة بعد التدمير الذي تسببه به العدوان الإسرائيلي على قطاع وحث في هذا الإطار الدول على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية خلال مؤتمر إعمار الذي عقده في القاهرة 12 أكتوبر 2014.

وأدان المؤتمر قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المئات من الشباب الفلسطيني، ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية ومجلس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية للتحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل الممارسات البشعة التي تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتي أدت إلى استشهاد البعض منهم.

ووجه المؤتمر تحية إكبار إلى كافة الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

ودعا البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الإقليمية والدولية لفضح المخططات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي ‏ تنتهك كافة الشرائح والمواثيق الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، أكد المؤتمر التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين ورفض محاولات التوطين بكافة أشكالها‏.

وحذر، من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد، أنه قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أمرا أساسيا في تحقيق السلام العادل وشامل، مجددا الرفض للتعرض لها ومعالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.

ورفض المؤتمر، محاولة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة وتطهير العرقي والعنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. 

وعبر على رفضه لمحاولات طرحتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لنقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلتها خاصة أن اللاجئين الفلسطينيين رفضوا هذا الموقف به بولاية وكالة الغوث الدولية (الأونروا) الأمر الذي أنشأت من أجله بقرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949.

وبالنسبة لنشاط وكالة الغوث الدولية الأونروا وأوضاعها المالية، ‏ناقش المؤتمر الموقف المالي لها وخاصة العجز الدائم في موازنة الوكالة السنوية الذي تفاقم بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في ميزانية الوكالة.

وطلب المؤتمر من الأمين العام لجامعة الدول العربية التواصل مع الدول الأعضاء بالجامعة لضمان تسديد مساهمات الدول العربية في موازنة الوكالة الاعتيادية وفق الآلية التي يراها مناسبة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورات المتعاقبة، وجه الشكر للدول العربية التي قامت بتسديد مساهمتها.

وطالب المؤتمر الوكالة بتوسيع ‏قاعدة الدول المانحة، كما طالب الدول المانحة ‏ بالوفاء بالتزاماتها وعدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية.

وفيما يتعلق بالتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد المؤتمر على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمر القمة العربية والمجلس الوزاري الخاص بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وضمان استمرار هذا الدعم وانتظامه وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية السلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعني السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد القرار الأميركي تعليق مساعدتها للسلطة الفلسطينية مبلغ 300 مليون دولار.

يذكر أنه حضر المؤتمر إلى جانب رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الاغا، رئيس قطاع الاعلام والدراسات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير سعيد سلامة، وسفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول وجميعهم من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.