قالت صحيفة القدس العربي إن دوائر القرار بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، بدأت رسميا بالاستعداد لـ"الأسوأ"، بما في ذلك توقف عمل الكثير من البرامج المهمة، مشيرةً إلى أنها وضعت خطة تحرك لتوفير البدائل، تؤيدها بقوة القيادة الفلسطينية، خشية من انعكاس الأمر سلبا على حياة خمسة ملايين لاجي.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبار داخل دوائر "الأونروا"، يعكفون في هذه الأوقات على البحث عن بدائل للدعم الأمريكي، رغم عدم تلقي المنظمة الدولية، أي قرار رسمي من قبل الإدارة الأمريكية بخصوص وقف دفع أولى المساعدات المالية المقدرة بـ 125 مليون دولار للعام الحالي. 

وأوضحت الصحيفة أن ذلك التحرك يأتي رغم علم مسؤولي الأونروا بأن سعد الثغرة الناتجة عن توقف الدعم الأمريكي الذي يمثل نحو 40% من الموازنة العامة "لن يكون بالأمر الهين"، خاصة وأن عجزا كبيرا ظهر في موازنة العام الماضي، فاق الـ 60 مليون دولار، رغم التزام أمريكا وقتها بما عليها من تعهدات.

وتتمثل خطة التحرك الحالية لمسؤولي المنظمة، وعلى رأسهم المفوض العام حسب ما ذكرت "القدس العربي"، وهي خطة تلاقي مساعدة من قبل القيادة الفلسطينية التي لا تريد أن ينتهي دور "الأونروا" كما تخطط إسرائيل والإدارة الأمريكية، لتبقى "شاهدا" على مأساة اللاجئين، بالتوجه إلى ثلاثة محاور رئيسة، أولها للقارة الأوروبية للطلب من دولها زيادة حصصها في الدعم، وكذلك التوجه إلى الدول العربية الغنية للأمر ذاته ، إضافة إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، تخصيص جزء من موازنة المنظمة الدولية لـ "الأونروا" كحل مبدئي.

ولا تنعزل هذه الخطة عن مقترحات فلسطينية سابقة تقضي بتبعية "الأونروا" ماليا إلى الأمم المتحدة، بحيث يتم تمويل موازنتها من الموازنة العامة للمنظمة الدولية، كحال العديد من المنظمات الدولية الأخرى، وذلك بهدف إبعادها عن أي عملية "ابتزاز مستقبلية".

وعلى المستوى الفلسطيني الرسمي، من المقرر أن يثير الرئيس محمود عباس هذا الأمر خلال لقائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الحالي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إضافة إلى ملفات سياسية أخرى تتعلق بقرارات أمريكا تجاه القدس.

وبما يؤكد ذلك طالب الدكتور نبيل شعث ، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، البحث عن مصادر جديدة لتمويل "الأونروا"، ودعا الدول العربية لتقديم الدعم المالي لها، "تعويضا عن الحجب الأمريكي".

ويوم أمس التقى وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، مع مدير عمليات "الأونروا" في غزة ماتياس شمالي، وبحثا التهديدات الأمريكية بخفض وتجميد المخصصات المالية، ومدى تأثيرها على عملها في مناطق عملياتها الخمس.

لكن هذه التحركات على الأرض، من قبل "الأونروا" والمستوى السياسي الفلسطيني، لا تخفي وجود تخوفات من "ضغط أمريكي" على هذه المحاور الثلاثة، لعدم ملء الفراغ الكبير الذي سيخلقه وقف دعم واشنطن، مما ينذر بوقوع أزمة، تحذر الأطراف المعنية من وصولها لمرحلة "الانهيار".

يشار إلى أن الولايات المتحدة جمدت تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية "الأونروا" كان من المقرر دفعها في الأول من الشهر الجاري، ورهنت تقديم المساعدات بموافقة السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وفي هذا السياق دعت الحكومة الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "عدم التهاون" في قضية " الاونروا "، وطالبت دول العالم باستمرار وزيادة تقديم الدعم اللازم للوكالة لتواصل مهمتها التي أنشئت من أجلها، وذلك حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا منها حسب قرارات الشرعية الدولية.

وقد رفض المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، التصريحات الإسرائيلية، ومنها تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد "الأونروا" التحريضية ضدها.

وشدد على ان ما تقوم به واشنطن في هذا الإطار "يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط  على القيادة الفلسطينية من أجل المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تقبل فلسطينيا بأي حال من الأحوال"، محذرا من أن ذلك ""يدفع باتجاه إنعاش التطرف في المنطقة".
و

بالعودة إلى آثار الخطة الأمريكية الرامية للتضييق على الفلسطينيين، بما تشمله من وقف تمويل "الأونروا"، فإن التوقعات من داخل المنظمة الدولية تشير إلى أن أمر الوقوع بـ "الأزمة" بات قريبا جدا، بسبب العجز المالي الذي لاحقها منذ العام الماضي، حيث كان هناك تعويل كبير على سد جزء كبير من العجز من الدعم الأمريكي.

مسؤولو الأونروا يتوقعون عجزا

ويتوقع مسؤولون كبار في "الأونروا" أن تكون هذه المنظمة غير قادرة على السير في "برنامج الطوارئ" ، وهو برنامج إغاثي يقدم مساعدات غذائية "كوبونات" لمليون لاجئ في قطاع غزة، إضافة إلى تأثر برامج أخرى بشكل مباشر كبرنامج الصحة، الذي شهد سابقا تقليصات طالت جودة الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

يذكر أن "الأونروا" تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي غزة والضفة الغربية والاردن وسوريا ولبنان.

وبلغة الأرقام قدمت الولايات المتحدة العام الماضي مساهمات مالية لـ"الأونروا" بلغت 364,265,585 دولارا، بينما ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 143,137,340 دولارا، وساهمت ألمانيا بمبلغ 76,177,343 دولارا، والسويد بنحو 61,827,964 دولارا، كما ساهمت بريطانيا بمبلغ 60,302,892 دولارا، والسعودية بمبلغ قدره 51,275,000 دولار، واليابان بنحو 43,062,169 دولارا، وسويسرا 6,938,805 دولارات، والنرويج بنحو 26,313,359 دولارا، وهولندا بمبلغ  20,877,507 دولارات، ليكون مجموع الموازنة للعام المنصرم 874,177,965 مليون دولار.

وحسب "القدس العربي"، فإن هاجس عدم القدرة على دفع رواتب موظفي هذه المنظمة الدولية، يعد من أكبر التحديات التي تواجه المسؤولين الكبار في "الأونروا"، خاصة وأن عجز العام الماضي الذي لا يتعدى ربع العجز المتوقع هذا العام، بسبب حجب واشنطن مساعداتها، كاد أن يشل قدرة "الأونروا" على دفع رواتب الموظفين نهايات 2017.