قالت مسؤولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية وعضو اللجنة المركزية سابقا في حركة فتح د. آمال حمد أن سلسلة الإجراءات والقوانين التي تتخذها دولة الاحتلال والتي تستهدف فرض الوقائع على الارض في مدينة القدس غير قانونية .

وأكدت حمد خلال مشاركتها اليوم بالوقفة التي نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية امام مقر الصليب الاحمر في مدينة غزة تضامنا مع عهد التميمي وكل الاسرى والاسيرات في المعتقلات الاسرائيلية ونصرة للقدس ، على ان مصادقة الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون القدس موحده يمثل عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني و خرق  فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ، حيث ان مدينة القدس أرض محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي .

وتابعت حمد أن تزامن مصادقة الكنسيت بالقراءة الاولى على  مشروع قانون اعدام الاسرى،  واقرار قانون القدس موحده،  وما سبقه  قرار حزب الليكود المتطرف فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ، يدخل في اطار ارهاب الدولة وجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل بحق ابناء شعبنا بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية .

 واضافت حمد  ان اسرائيل  تستغل اعلان ترامب الذي هو بحد ذاته انتهاكا لقواعد الشرعية الدولية وتسخره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية  مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف  العدوان على الحقوق الفلسطينية وعلى قرارات الشرعية الدولية  .

واوضحت حمد ان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تتحرك على كل الأصعدة  لمواجهة تلك القرارات الاسرائيلية التي تستهدف حقوقنا و ثوابتنا الوطنية .

وعبرت حمد عن املها في ان يشكل اجتماع المجلس المركزي منعطفا مهما في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني على صعيد بناء شراكه وطنية مؤكدة على ان القضية الفلسطينية تمر في مرحلة دقيقه جدا تتعاظم فيها التحديات والاخطار ولذلك يتطلب منا رص الصفوف وتوحيدها للتصدي موحدين لجرائم  الارهاب الاسرائيلي  كما دعت حمد حركتي  الجهاد الاسلامي و حماس الى تلبية دعوة الوطن لمواجهة التحديات تعصف في القضية الفلسطينية 

وشددت حمد على ان فلسطين لن تخضع للابتزاز الذي تمارسه الادارة الامريكية بالتهديد بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية و الأونروا مؤكدة على ان حقوقنا الوطنية غير خاضعة للمساومة وان فلسطين والقدس غير قابلة للبيع .