استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الخميس، بشدة التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإسرائيلي التي صوت عليها " الكنيست ".

وصادق "الكنيست" الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس على مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي تقدمت به كتله حزب (إسرائيل بيتنا) والذي يبيح استخدام عقوبة الإعدام بشكل ميداني بحق الفلسطينيين المشتبه في عزمهم تنفيذ عمليات قد تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين.

وعدّت الهيئة في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه الخميس، أن هذه التعديلات تحاول تحصين الجنود والمواطنين الإسرائيليين واعطائهم سلطة ميدانية تفوق السلطة القضائية.

وقالت إن قانون الإعدام الميداني يشكل تجسيدًا وشرعنه للسياسات الإسرائيلية القائمة على عمليات القتل الميداني على خلفية الاشتباه بحق مدنيين فلسطينيين، التي شكلت على مدار السنوات الأخيرة حلقة جديدة من ازدراء مفزع لحق الإنسان في الحياة.

وحذرت "حشد" من تبعات النتائج الميدانية على حق الفلسطينيين في الحياة وحقهم في الحصول على محاكمة عادلة، جراء التطبيق المحتمل لهذه التعديلات بعد حصولها على المصادقة الكاملة من الكنيست.

وأكدت أن رزمة التشريعات الإسرائيلية، الجديد منها والقديم، يتنافى بشكل واضح مع الصلاحيات المقيدة الممنوحة لدولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي لا يجوز لها إلا في نطاق ضيق إجراءات تعديلات على التشريعات وخاصة الجنائية والمالية التي كانت سارية المفعول قبل نشوء حالة الاحتلال الحربي.

وأوضحت حشد أن التعديلات المصادق عليها بالقراءة الأولي تخالف الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المادة(6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضع معايير وشروط المحاكمة العدالة لتنفيذ عقوبة.

ونوهت أن القانون الجديد يظهر استخفاف إسرائيلي واضح بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار استفادة الوكلاء والقادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

وحثت الهيئة مكتب الادعاء العام لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الإسراع في انهاء الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة للأمام وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، كون ذلك السبيل الوحيد لخلق حالة من حالات الردع، ووقف سفق دماء الأبرياء الفلسطينيين.

وطالبت حشد منظمة الأمم المتحدة بالعمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ووقف تغولها وإجراءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين.

وطالبت القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والدولي والديبلوماسي لتصدي لرزمة التشريعات والسياسات الإسرائيلية المتتالية، بما في ذلك رفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها.

كما دعتها إلى الإسراع في تفعيل الية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنياً.