صادق " الكنيست " الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مساء اليوم الأربعاء، على قانون الإعدام لفلسطينيين نفذوا عمليات ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الكنيست أقر بالقراءة الأولى مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين، بموافقة 52 عضوا مقابل رفض 49.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان وهو زعيم إسرائيل بيتنا الذي تقدم بمشروع القانون قد مارس ضغوطا كبيرة من أجل تمرير القانون من خلال أحزاب الائتلاف الحكومي.

وقال ليبرمان خلال جلسة الكنيست أنه لم يتفهم معارضة بعض الأحزاب للقانون وأنهم لا يرون في عقوبة الإعدام رادعة بينما يرون في هدم منازل المنفذين بأنها رادعة. 

وعدَ أن وجود أسرى داخل السجون سيزيد الحافز لدى الآخرين لتنفيذ عمليات اختطاف ومحاولة مبادلتهم بالأسرى.

وتم تقديم القانون باتفاق بين ليبرمان ونتنياهو. حيث كان تم إسقاطه عام 2015، قبل أن يتم إعادة تقديمه بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنا في حلميش، واعتقال المنفذ في تموز من العام الماضي.

وقال نتنياهو خلال جلسة الكنيست أن هناك حالات استثنائية لا يمكن السماح فيها لمن يذبح شخص وهو يضحك بالبقاء على قيد الحياة. مضيفا "كل من يقتل أبنائنا وهو يضحك لن يقضي حياته في السجن، هناك من يستحقون الموت".

وحاول نتنياهو أن يظهر نفسه بالشخصية المعتدلة، حين سأله عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي إذا كان يعتبر قتلة عائلة دوابشة متطرفين ويستحقون الإعدام. وقال حينها نتنياهو "من حيث المبدأ، أؤيد عقوبة الإعدام لقتلة عائلة دوابشة".

وعبر كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، عن تحفظهما ومعارضتهما للقانون.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.