قالت مصادر مطلعة إن مهلة تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل بقطاع غزة ، المقررة في الأول من ديسمبر ، حسب الجدول الزمني لاتفاق القاهرة قد تتمدد ، وأن عقبات تواجه مهمة الوفد المصري الذي لا زال متواجدا في غزة.

وذكرت صحيفة القدس العربي إن الفريق الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة أول أمس، للإشراف عن قرب على عملية «تمكين الحكومة»، واصل لقاءاته مع المسؤولين عن الملف، بعيدا عن وسائل الإعلام، على أمل إنجاز هذه المهمة، والحفاظ على ما جرى تحقيقه سابقا في إطار تطبيق بنود اتفاق إنهاء الانقسام، وذلك رغم استمرار الخلافات بين حركتي فتح و حماس ، حول العديد من الملفات، وآخرها قرار الحكومة بإعادة الموظفين القدامى لعملهم في وزارات غزة.

ورغم أن مهمة «التمكين» حسب اتفاق فتح وحماس الموقع يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تلاه من تأكيد في بيان الفصائل الفلسطينية الأربعاء الماضي، يجب أن تنتهي قبل حلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلا أن قرب هذا الموعد، يجعل الأمر حتى اللحظة صعبا، لعدم تسلم عدد من مسؤولي الهيئات الحكومية مهامهم في غزة حتى اللحظة.

وتفيد معلومات بأن أمر «تمديد مهلة التمكين» بات مطروحا حاليا.

وقالت المصادر المطلعة إنه في حال جرى التوافق بين الطرفين على تمديد الأمر برعاية مصرية، ستتم مناقشة الفترة الممنوحة لهذه العملية، خلال «لقاء ثنائي» يعقد بين فتح وحماس بدايات ديسمبر في القاهرة، يركز على بحث الملفات الخلافية بعمق، من أجل حل المشاكل التي اعترضت طريق تطبيق بنود المصالحة الأخيرة.

وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال في تصريحات له قبل يومين، إن إنجاز ملف التمكين بشكل كامل في قطاع غزة، حسب الموعد المحدد أمر صعب، وإنه بالإمكان أن يتم تمديده لشهر أو شهرين.

وفي هذه الأثناء جدد مجلس الوزراء تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة، وأكد التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة، بهدف إنجاز الوحدة والمصالحة.

وشدد في ختام اجتماعه أمس على ضرورة «تمكين الحكومة» في قطاع غزة، وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة كما هو الحال في الضفة الغربية «دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون»، بما في ذلك التمكين المالي الموحد.

وأكد ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودتهم، من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في غزة كـ «جزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاما مع اتفاق القاهرة».

واعتبر أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/ حزيران 2007، (تاريخ سيطرة حماس على غزة) وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية.

وأوضح أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.

وأكد على أهمية توفير «المناخ الملائم» لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية، كما أكد جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.

وسبق قرار الحكومة بشأن الموظفين، أن قرر وزير التعليم الدكتور صبري صيدم، إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة. وأوضح في بيان صحافي أن هذا القرار يأتي بناءً على «احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم».

وكان الكثير من موظفي السلطة الفلسطينية قد تركوا عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع. ومن المقرر حسب اتفاق تطبيق المصالحة الأخير، أن يتم الانتهاء من عملية «دمج» الموظفين القدامى والذين عينتهم حماس، قبل حلول الأول من شباط/فبراير من العام المقبل.

وأغضب قرار الحكومة موظفي غزة المعينين من قبل حركة حماس، الذين كما الحركة، يربطون عودة الموظفين القدامى للعمل من جديد، بعد إنهاء عمل اللجنة القانونية، والخاصة بحل قضيتهم، ودمجهم في الوظيفة الرسمية.

وقال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور معقبا على القرار» نرفض هذا الأمر بشكل قاطع»، حتى يتم إنهاء ملف دمج الموظفين من قبل اللجنة الإدارية والقانونية، واصفا القرار بأنه «متسرع وغير مسؤول» وفيه خلط للأوراق. وأكد أن القرار «سيؤدي لإشكاليات على الأرض، وازدواج في المسميات وتعطيل عمل الوزارات».

ولا يزال الوفد الأمني المصري المكون من اللواء همام أبو زيد، والقنصل خالد سامي، يواصل لقاءاته في قطاع غزة مع مسؤولين حكوميين وآخرين من حركة حماس، بهدف تقريب وجهات النظر، والحفاظ على «منجزات المصالحة»، رغم بروز نقطة الخلاف الجديدة بعودة الموظفين.

وكان أبرز اللقاءات التي لم يكشف عن فحواها عقدت مع نائب رئيس الحكومة الدكتور زياد أبو عمرو، قبل أن يعقد الوفد لقاء مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وكبار مساعديه، بمن فيهم مسؤولون أمنيون.

وتتصدر إلى جانب ملف الموظفين عملية تمكين الحكومة أمنيا في غزة، ملفات الخلاف بين الطرفين، حيث نفت وزارة الداخلية ما نسب من تصريحات لمدير عام قوى الأمن في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، عقب انتهاء اجتماع الوفد الأمني المصري مع حركة حماس، حول موافقته على تسليم مقار الأمن نهاية الشهر الجاري لحكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم «هذا تصريح غير صحيح وهو مفبرك»، منوهاً إلى أن اللواء أبو نعيم لم يدل بأية تصريحات. والمعروف أن حكومة الوفاق لم تتسلم حتى اللحظة مسؤولية الإشراف على وزارة الداخلية في غزة، التي تضم أجهزة أمنية عدة، جرى تشكيلها من قبل حماس بعد سيطرتها على غزة.

وهناك خلافات كبيرة حول العملية، ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن المعيار الأساسي لعملها وإنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلت لمراجعة القضايا العالقة، مشروط بحل «قضية الأمن»، قال رئيس الحكومة رامي الحمد الله «من دون تسلم المهام الأمنية كاملة، سيبقى عملنا منقوصاً، بل وغير مجد».

واعتبرت حركة حماس أن هذا الملف يعد من ضمن ثلاثة ملفات تشكل «خطوطا حمراء» ترفض المساس بها، ورفض أي مساس بمكانة وعمل الموظفين الذين عينوا بعد الانقسام وعددهم نحو 40 ألف موظف، بينهم العاملون في أجهزة الأمن.