انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة ، والتي من المتوقع ان تستمر ليومين متتاليين.

وستبحث الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها الخطوات المقبلة لتعزيز المصالحة الفلسطينية ، وبحث الخطوات المقبلة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله التي ستبسط سلطتها بالكامل على غزة في الأول من الشهر المقبل.

وستبحث الاجتماعات 5 ملفات وهى منظمة التحرير الفلسطينية، وملف الحريات، والمصالحة المجتمعية، وحكومة التوافق، والانتخابات الفلسطينية.

وقال صلاح البردويل القيادي البارز في حركة " حماس "، وعضو وفدها في حوارات المصالحة بالقاهرة، إن حركة فتح تريد بحث مسألة تمكين الحكومة في قطاع غزة فقط، وعدم البحث في الملفات الأخرى، بحسب ما أوردته قناة القدس .

ويعد الملف الأمني الفلسطيني من أهم الملفات التي ستجرى مناقشتها خلال لقاء القاهرة، وسيتناول النقاش هيكلة وعقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن قانون الخدمة في القوى الأمنية الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عضو وفدها للقاهرة حسين الشيخ، إن الملف الأساسي على جدول أعمال وفد فتح خلال حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة المقرر انطلاقه اليوم، هو تقييم المرحلة السابقة، من حيث تمكين الحكومة في قطاع غزة، وفقا لاتفاق 12 أكتوبر 2017.

وأضاف الشيخ في حديثٍ إذاعي أن "هناك ملفات عديدة تندرج تحت باب التمكين، ولم يتم إنجاز المطلوب فيها"، موضحًا أن ملفات "الوزارات والمعابر والأمن" لم تكتمل، ومازالت تسير ببطء.

وأشار إلى الهدف من اجتماع القاهرة هو "وضع كل الفصائل في صورة الاتصالات الثنائية التي تمت بين فتح وحماس، ووضعهم في صورة تفاصيل الاتفاق"، متابعًا : "لن ننتقل من مربع إلى مربع، قبل الانجاز المسبق لكل مربع يتم الاتفاق عليه".

ولفت إلى أن هناك بعض القضايا التي "تحتاج مزيدًا من الحوار" مع حماس؛ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، منوهًا إلى وجود بعض العقبات في الطريق.

وفي ملف الأمن، قال الشيخ : "التمكين لا يمكن أن يكون بعيدًا عن الأمن"، مشيرًا إلى أنه لم يتم إنجازه بما يشكل نقطة انطلاق جدية بهذا الملف.

واعتبر أن حل "موضوع الأمن يعتبر نقطة انطلاق جدية نحو الملفات الأخرى، كالمنظمة والانتخابات.."، متمنيًا مواجهة كل العقبات التي تحول دون تطبيق فعلي لما تم الاتفاق عليه.

وفي ملف الموظفين، قال : "هناك نصوص واضحة في اتفاق 12 أكتوبر الماضي بشأن الموظفين الحاليين في غزة، أو الذين استنكفوا في المراحل الأولى"، مستدركًا : "لكن هذا الملف يجب أن يطرح رغم وجود النصوص الواضحة".