قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن، موضحا أنه تم زيادة القدرة لتزويد الكهرباء لمدينة رام الله بنسبة 20 ميغا وط وهي كفيلة بحل مشكلة الكهرباء خلال السنة المقبلة.

وأضاف ملحم لوكالة "وفا" اليوم الجمعة، إنه تم حاليا منح ست رخص لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية بقدرات إجمالية حوالي 40 ميغا وط، وهي ستساهم في الحد من النقص والعجز الكهربائي، بالإضافة إلى تشجيع استخدام المصادر البديلة للطاقة، والأزمة ستنتهي في مدينة رام الله، وسنستمر في تلبية احتياجات المواطنين للسنوات المقبلة.

وأوضح أن حالة الضفة الغربية في موضوع الكهرباء هو أفضل من قطاع غزة ، ولكن في حال استمرت الزيادة على الطلب للكهرباء دون وجود الخطط والحلول سنكون على غرار قطاع غزة، وسينقطع التيار الكهربائي عن مدن بالضفة في السنوات المقبلة.

وتابع ملحم: لذلك نحن نعالج هذا الموضوع من خلال بناء محطات التحويل وهناك مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة وتنظيم العلاقة ما بين الطرفين وبناء محطات التحويل الرئيسية في الضفة الغربية، ما سيؤمن المزيد من احتياجات المواطن الفلسطيني.

وأضاف أن كل هذه الإجراءات تأتي بالإضافة للمشاريع الأخرى المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن المصادر التقليدية والطاقة المتجددة بالإضافة للربط الإقليمي مع الدول المجاورة، وهي كلها تمثل حلولا لمشكلة النقص الحاد في إمدادات التيار الكهربائي في الضفة الغربية.

الكهرباء في قطاع غزة:

وردا على سؤال حول التصور بشأن توفير الكهرباء في قطاع غزة، قال ملحم إن المشكلة ليست تنظيمية في قطاع غزة فقط، بل تتمثل أيضا في نقص بإمدادات الطاقة الكهربائية؛ وذلك لعدم تنظيم القطاع في غزة، حيث تدير القطاع شركة توزيع كهرباء غزة وهناك الكثير من الإشكاليات في عمل هذه الشركة، لعدم تطبيق القرارات الناظمة لقطاع الكهرباء مثل التعرفة ومؤشرات الأداء وإلزام المواطنين بدفع ما عليهم من فواتير، وهناك مشكلة الفاقد المزمنة وغيرها من أمور.

وأردف: مع بداية المصالحة نعمل باتجاه دفع شركة توزيع الكهرباء في غزة لتطبيق هذه الإجراءات والنظم، وكذلك على قطاع الطاقة الكهربائية لضمان زيادة كفاءة عمل شركة التوزيع في القطاع.

وشدد ملحم على أهمية تنظيم قطاع الكهرباء في فلسطين لتوفير الطاقة الكهربائية لكل أبناء شعبنا؛ ولضمان توفر الكهرباء خلال السنوات المقبلة، حتى لا يكون هناك أي نقص في الكهرباء.

وتحدث عن أهمية تنظيم العلاقة بين ناقل الكهرباء وموزعها وكذلك الشركات المولدة للطاقة الكهربائية بما يضمن حقوق المواطن والشركات العاملة في هذا القطاع.