شارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، اليوم الثلاثاء، في فعاليات منتدى الأعمال الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، المنعقد في القاهرة، بعنوان: "الاستثمار من أجل النمو المستدام".

واستعرض الشوا في جلسة طاولة مستديرة، التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني جرّاء الظروف السياسية الراهنة في فلسطين، لا سيما الإجراءات الاسرائيلية الهادفة إلى زيادة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، من خلال تحكمه بالمعابر الدولية لفلسطين، وسيطرته على الموارد الطبيعية، وتحكمه في جزء مهم من الإيرادات الحكومية وأعداد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.

وأكد أن من أبرز المعيقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه منذ سنوات ومنع عمليات الإعمار، وتقييد حرية العمل المصرفي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن عدم وجود عملة وطنية فلسطينية وتعدد العملات المستخدمة في السوق الفلسطينية عمل على الحد من قدرة استخدام السياسة النقدية في تحفيز وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف انه رغم المعيقات الاقتصادية والاستثمارية، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية، خاصة أنه اقتصاد ناشئ وهناك حاجة لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا الاقتصاد، إضافة إلى توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب، وكذلك النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم، مؤكدا ضرورة تحسين المناخ الاستثماري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال سياسات حكومية مشجعة للمستثمرين وتدخل المؤسسات الدولية الداعمة للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن سلطة النقد عملت على خلق بيئة استثمارية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة وقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، من خلال تعزيز دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم ودعم المشاريع التنموية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير، وتعزيز الشمول المالي وغيرها من الاجراءات الأخرى.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد الشوا عدة لقاءات مع مسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلعهم خلالها على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد في الحفاظ على متانته واستقراره، من خلال تحقيق الاستقرار والشمول المالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية المصرفية.

وحضر فعاليات المنتدى: رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري، ووزير الاستثمار التونسي زياد العذاري، ومدير عام وزارة المالية اللبنانية الآن بيفاني، ومدير الخزينة في وزارة المالية المغربية فوزي زعبولي، ومدير المؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مايك تايلور، وعدد من ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية العربية والعالمية.

على أثر ذلك أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سابقاُ حملة تستهدف حث البنوك والمصارف الوطنية في قطاع غزة لوقف إجراءاتها المتمثلة برفضها فتح حسابات للعديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة لدي وزارة الداخلية في قطاع غزة، وكذلك رفضها فتح حسابات فرعية على أرقام الحسابات الرئيسة لعدد آخر من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تملك حسابات لدي هذه المصارف, وأرسلت الضمير عدد من المخاطبات للبنوك للاستيضاح حول عدم الموافقة على فتح حسابات بنكية إلا ان البنوك لم ترد على المخاطبات .