القدس / سوا / دعا العديد من قادة الشرطة السابقين إلى استدعاء عضو الكنيست من حزب "الليكود"، دودي أمسالم، للتحقيق بشبهة الابتزاز والتهديد، حيث أقترح تقليص معاش المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، بالمقابل رفع معاش رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، الذي يخضع لتحقيقات بشبهة فساد وخيانة الأمانة.

وتأتي هذه الدعوة عقب الهجمات القاسية على الشرطة وقائدها، حيث بادر رؤساء سابقون للشرطة وهم، موشيه كارادى ويهودا ويلك ودودي كوهين ورافى بيليد، لهذه الدعوة من أجل تعزيز الشرطة وتدعيم مكانة المفتش العام للشرطة، ألشيخ، الذي يتعرض لانتقادات شديدة اللهجة وهجوم من قبل أعضاء كنيست من اليمن ومعسكر نتنياهو.

ويجمع الضباط السابقون أن ألشيخ يتعرض للملاحقة بسبب عمله، فيما قال أحد الضباط إن ما يتعرض له ألشيخ يذكره بـ"الابتزاز بالتهديد"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفقا للقناة الثانية الإسرائيلية، فقد أقترح أحد الضباط التوجه لمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ومطالبته بالشروع بالتحقيق مع عضو الكنيست دودي أمسالم، بشبهة الابتزاز بالتهديد، بعد أن انتقد الشرطة ودعا إلى خفض راتب المفوض.

وقال ضابط أخر: "لم يقدم أي اقتراح من هذا القبيل، لربما طرح ذك خلال محادثة شخصية مع ألشيخ. فهذا مطلب وتصريح غير جدي".

من جانبه عضو الكنيست أمسالم، الذي بادر لقانون "التوصيات" الذي يمنع الشرطة من التوصية للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام في نهاية التحقيق، قال: "لا يعقل ضابط شرطة سابق يدلي بمثل هذه التصريحات الخطيرة، فهذه قمة الوقاحة تسريب تصريحات من هذه القبيل".

وادعى أمسالم، أن المدعي الذي يرافق تحقيقات الشرطة منذ البداية يدري التحقيق، وبالتالي لا يوجد حاجة لتوصية الشرطة. وبحسبه فإن الشرطة اليوم تعمل بشكل مخالف للقانون.

وأضاف أنه ينطلق من الزاوية المدنية، حيث أن رئيس الحكومة هو جزء من شعب إسرائيل، وليس مقاتلا في حزب الله، وهو ليس نصر الله، ومن المفروض أن يكون له حقوق كباقي المواطنين".

وسبق أن أعرب ووزراء وشخصيات مقربة من نتنياهو عن خيبة آمل من أداء وتصرف المفتش العام للشرطة، على خلفية التحقيقات مع نتنياهو وزوجته سارة، وادعاءات التسريبات، وأزمة الأحداث بالقدس والأقصى.

كما طالت الانتقادات والملاحقة ليئور حوريب، المستشار الشخصي للمفتش العام للشرطة، وهي انتقادات تنسجم مع الانتقادات التي وجهت إلى ألشيخ من قبل نتنياهو ووزراء في الحكومة، في اعقاب التطورات بملفات التحقيق التي يخضع لها نتنياهو، وخاصة فساد صفقة الغواصات والمعروف بـ"القضية 3000".