غزة / سوا / أكد النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح أن الإصرار على العودة لاتفاقية المعابر 2005 تشكل اصراراً على الاستدعاء الاسرائيلي ل معبر رفح .

وقال المصري في تصريح  للدائرة الإعلامية بالكتلة : " إن ذلك موقفاً لا يمت لأي مسؤولية وطنية ويشكل طعنة للقرار الفلسطيني المستقل وارتهان للقرار الاسرائيلي".

وأضاف، " العودة لاتفاق 2005 جريمة وطنية و فتح البوابات مشرعة للتدخل الاسرائيلي المباشر وغير المباشر في الشأن الفلسطيني وخصوصا في الحركة البشرية في معبر رفح ".

وأوضح النائب المصري أن هذه الاتفاقية كانت مرتبطة بعام 2005 وانتهت، ثم العمل بمعبر رفح منذ 2007 بعيدا عن التواجد الأوربي وارتهان فتح معبر رفح واغلاقه بالتواجد الاوربي المرتبط بالمزاج الاسرائيلي.

وأشار النائب المصري أن الإخوة المصريين أكدوا مراراً أنهم ليسوا جزءاً من اتفاقية المعابر عام 2005 وأن ذلك شان فلسطيني داخلي.
بدوره قال نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح د. مروان أبو راس إن الحديث عن عودة للعمل في اتفاقية 2005 للمعابر يشكل انقلاباً واضحاً على بنود المصالحة الفلسطينية .

وأكد النائب أبو راس على أنه لا مجال إطلاقاً للحديث عن هذه الاتفاقية في هذا الوقت لأنها جاءت لأسباب خاصة وانتهي الواقع التي جاءت فيه ولا مجال لعودتها.

 وشدد على أن الحديث عنها يعد تسليم القطاع للاحتلال من جديد والذي يعد خيانة كبرى في وجه المحاورين.

وأشار أبو راس أن تصريحات فتح تصب في إطار المناكفات المستمرة المزعجة للمتحاورين والمحبطة لجماهير شعبنا الفلسطينية، مضيفاً: "لم نسمع أي بشارة للمصالحة مع فتح".

وطالب النائب أبو راس الكل الوطني والفصائل لرفض الحديث والعودة لهذه الاتفاقية المذلة، موضحاً أن هذه الاتفاقية مكبلة للشعب الفلسطيني وتشكل حجر عثرة في وجه الاتفاق الوطني لأنها لم تذكر في كافة مراحل الحوار الفلسطيني.