غزة / سوا / أكد ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقية وخبراء، اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود من أجل الإسراع في إنهاء الانقسام ومعالجة تداعياته على مختلف المستويات، مشددين على ضرورة توفير مقومات الصمود للمواطن الذي يدفع الثمن الباهظ جراء استمرار الانقسام.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان: "دور منظمات المجتمع المدني في دفع مسار المصالحة" بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ضمن مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الوحدة الوطنية".

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن الشبكة تواصل جهودها من أجل الدفع في إنجاز ملف المصالحة  وتحقيقها، خاصة بعد التطورات المهمة التي شهدتها الفترة الماضية، بما في ذلك توقيع اتفاق المصالحة بالقاهرة وخطوات تسلم حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة في اتجاه تحقيق المصالحة وتدارك المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وأنه لا يجب الاستسلام لليأس ولا بد من الاستمرار في العمل الجاد والضغط على صناع القرار السياسي لإنهاء حالة الانقسام.

من جهته، أكد مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية د. أسامة عنتر، أن هذه الورشة تأتي بالشراكة على مدار مجموعة من السنوات والبرامج مع شبكة المنظمات الأهلية جميعها تعلقت بمفهوم أساسي المصالحة الوطنية حيث كان للشبكة دور كبير في تناول الورش واللقاءات التي تتعلق باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء ملف الانقسام.

وأشار إلى أن مؤسسة فريدريتش دعمت خلال السنوات الماضية شبكة المنظمات الأهلية في برنامج المصالحة الوطنية وبخاصة موضوع إنهاء الانقسام، مشددا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الضغط من أجل إنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني و إعادة بناء الإنسان الفلسطيني أفراداً ومؤسسات، وإعادة توحيد النظام السياسي، واستعادة الوحدة الوطنية.

بدوره، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن  المجتمع المدني يتميز بخصائص مهمة يستطيع من خلالها أن يكون فاعلاً ومؤثرا في المشهد الاجتماعي والسياسي ومن ثم المساهمة في رسم السياسات العامة للحكومة، موضحا أن هناك قطاعين تأثرا بشكل خطير خلال فترة الانقسام إلا وهما القانوني والقضائي الأمر الذي يتطلب مراجعة كافة القوانين والقرارات ووقف التشريعات وتكريس احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة على مختلف المستويات..

وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود ومضاعفته من أجل إنهاء الملف الأسود من الانقسام وتحقيق المصالحة والعدالة ، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني ما زال يدفع ثمن الانقسام في ظل أن الاحتلال لا يتغول في ممارسة عدوانه على قطاع غزة وعلى الضفة و القدس من بناء الوحدات السكنية والجدار ومصادرة الأراضي وفرض الحصار على قطاع غزة .

وأكد على أن الانقسام طال المجتمع المدني والكل الفلسطيني، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات بصورة دورية ضرورة مهمة كتتويج لإنهاء الانقسام، لتمكين الشعب من تحديد خياراته والاتفاق على برنامج سياسي يواجه التحديات المشتركة، مشيرا إلى أن أبرز تلك التحديات تكمن بالاحتلال والحصار والعدوان وسياسة التجزئة وتفتيت ومصادرة الأراضي واستحواذ الموارد من أرض ومياه وسيطرة على المعابر.

من ناحيته، أكد مدير مركز مسارات هاني المصري، أهمية التطورات الأخيرة المتعلقة بالمصالحة مؤكداً الحاجة إلى حوار جديد من اجل التعامل مع كافة القضايا سواء انعقاد المجلس التشريعي أو الانتخابات أو تشكيل الحكومة والأمن وغيرها من القضايا العالقة.

وأشار إلى أن الانقسام بات خطرًا محدقًا يهدد القضية الفلسطينية، وأن الحاجة  لإنهائه باتت ضرورة ملحة الأمر الذي يتطلب مصالحة حقيقية مبنية على الشراكة وحل كافة مشاكل قطاع غزة وتقرب الجميع من أهدافنا ووحدتنا الوطنية حتى يعيش شعبنا وبخاصة في أهل قطاع غزة بحياة كريمة على كل المستويات.

بدوره، أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية، منسق القطاع الصحي في الشبكة د.عائد ياغي، أنه كان للانقسام أثر بشكل خطير على واقع القطاع الصحي، خصوصاً مع توالي أزمات الكهرباء ونقص الوقود، ونقص الأدوية والتحويلات، وغيرها من الأزمات التي تتهدد حياة الناس، مشددا على الحاجة إلى مصالحة وطنية من اجل التفرغ لحل مختلف القضايا بما فيها تمكين المواطن الفلسطيني من التمتع بحقوقه  الذي كفلها له القانون الأساسي من حريات وحقوق.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يعاني من الاحتلال وممارساته سواء في العدوان أو الحصار بالإضافة سياسات التمويل، وإلى انه عمق كل هذه الأزمات الانقسام الذي صنع بأيدي فلسطينية وكل هذه العوامل أثرت على القطاع الصحي وأدت إلى تراجع الخدمات المقدمة.

وقال: إن قطاع غزة يحتاج من الحكومة وضع خطة قوية حقيقية للنهوض في قطاع غزة بالخدمات التي تقدم للمواطن وفي مقدمتها الخدمات الصحية. مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على متابعة ما سيتم الاتفاق عليه في القاهرة وتشكيل أجسام رقابية على تطبيقها والعمل على تنفيذ حملات ضغط ومناصرة لإشراك المجتمع المدني في التخطيط للمستقبل.

من ناحيتها، أكدت مدير مركز شؤون المرأة آمال صيام، على دعم المؤسسات النسوية  للمصالحة وإزالة كافة العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الوطنية، مشددة على ضرورة تعزيز الشراكة من أجل انجاز المصالحة، وتخطي العراقيل والاستفادة من  الدروس والعبر لتحقيق المصالحة الفلسطينية .

وطالبت صيام مؤسسات المجتمع المدني بالعمل من أجل تعزيز الوعي بأهمية المصالحة وخطورة العودة للوراء إذا لم تحدث المصالحة، مؤكدة  على ضرورة توحيد القوانين والقرارات والتشريعات .

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، د. ماهر الطباع، على ضرورة المعالجة السريعة ولمشاكل قطاع غزة الاقتصادية بما فيها أزمة الكهرباء الطاحنة التي يعاني منها قطاع غزة والتي كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة وهددت ما تبقي  من القطاعات الاقتصادية وتسببت في ضعف إنتاجيتها، إلى جانب فتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع والكيف ودون قيود أو شروط وإلغاء قائمة السلع المحظور دخولها إلى غزة والسماح بتسويق منتجات غزة الصناعية والزراعية إلى أسواق الضفة الغربية وتصديرها للعالم الخارجي.

وطالب الطباع بإعادة آلاف تصاريح التجار ورجال الأعمال التي سحبتها إسرائيل خلال السنوات السابقة، داعيا إلى البدء الفوري بوضع إستراتيجية عاجلة من خلال عقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة كافة الأطراف ذات الشأن والعلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، والتي أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج الإجمالي لكافة الأنشطة الاقتصادية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى معدلات كارثية.